الخلافات الكردية تعقد جهود إكمال حكومتي بغداد وكردستان

لم تستطع الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق، وضع خلافاتها الحزبية جانباً، والتي باتت تدفع بنذر انعكاسات وأزمات على الواقع السياسي، ليس في كردستان وحدها، بل تجاوز ذلك حتى إلى بغداد. ففي الوقت الذي وصل فيه الخلاف الكردي ــ الكردي، بشأن مناصب حكومتي بغداد وكردستان إلى طريق مسدود، بعد إصرار كلا الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على شروطهما بخصوص تقاسم الحقائب، وعدم تقديم أي تنازل، باتت إمكانية تجاوز أزمتي إكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة إقليم كردستان معقدة.

في هذا السياق، ذكر مسؤول كردي لـ"العربي الجديد"، أنّ "حوارات تشكيل حكومة إقليم كردستان بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، والتي بدأت منتصف الشهر الحالي، لم تكن موفقة بالتوصل إلى تقارب بشأنها"، مبيناً أنّ "شروط الحزب الديمقراطي بالحصول على أغلب المناصب، فضلاً عن رئاستي الإقليم وحكومته، لاقت رفضاً قاطعاً من الاتحاد الوطني".

وأكد أنّ "الاتحاد يريد الربط بين مناصب حكومة الإقليم ومنصب وزير العدل في حكومة المركز (وهو من حصة الأكراد)، على أن يبحثا بين الحزبين في سلّة واحدة، لكن الديمقراطي رفض ذلك، وحاول الحصول على المنصب الأخير، وما يختاره من حقائب في حكومة الإقليم".

وأضاف أنّ "هذا التعارض بين الجانبين في الحوارات عقّد إلى حد كبير الأزمة بين الطرفين، والتي وصلت الى طريق مسدود، ما أثّر سلباً على إمكانية تشكيل حكومة الإقليم، وإكمال تشكيل حكومة بغداد"، مشيراً إلى أنّ "المشكلة تكمن بكون الأزمة الكردية، أزمة خاصة بالإقليم".

وعقد الحزبان الكرديان الرئيسيان اجتماعاً مشتركاً، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة السليمانية، وهو أول اجتماع مشترك بينهما، بحثا خلاله إمكانية تشكيل الحكومة، لكن الاجتماع انتهى من دون أي تقارب بينهما. الأمر الذي عقّد إمكانية عقد اجتماع ثان. ودفعت مجريات الحوار الكردي – الكردي، نحو تفكير الاتحاد الوطني بالتوجه للمعارضة في حكومة كردستان، كخيارٍ لا يصبّ في صالح أي جهة كردية.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فريد آسرد، في حديث نشره على موقع الحزب، إنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني، يريد الانتقام من الاتحاد الوطني، بشأن تشكيل حكومة الإقليم، كما فعل في بغداد"، مؤكداً أنه "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فلدينا خيار آخر مطروح، وهو عدم المشاركة في حكومة إقليم كردستان الجديدة". وأشار إلى أنه "إذا وصلت الأوضاع إلى هذا الحد، فإنّ الاتحاد الوطني سيكون خارج السلطة، في خانة المعارضة، ولن يشترك في الحكومة. وعندها لن تكون الحكومة مكتملة وسلطاتها لن تكون مطلقة على جميع أنحاء كردستان". وأبدى اعتقاده بأنه "لن يكون هناك وجود لشيء اسمه حكومة كردستان".

وأعاد الاتحاد الوطني التذكير بأنّ "له استحقاقاً انتخابياً بوزارة واحدة في الحكومة المركزية، لن يتنازل عنه". وقال النائب عن الحزب حسين نرمو، لـ"العربي الجديد"، إنّه "وفقاً للاستحقاق الانتخابي، فإن لنا وزارة واحدة على الأقل في الحكومة المركزية، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز عليها". وشدّد على أنه "في حال لم يطرح اسم مرشحنا لهذه الوزارة، فسيكون لنا موقف في حينها، ولن نحضر جلسة البرلمان، ونحتج على عدم منحنا الاستحقاق".

وأضاف المسؤول أنّه "في خضم هذا التقاطع بين الحزبين، بدأ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محاولات للتقريب بينهما، من أجل أن ينعكس ذلك، على حكومته ويقرّب إمكانية اكتمالها". ونوّه إلى أن "عبد المهدي أجرى اتصالات مع قادة الحزبين، محاولاً الخروج بصيغة توافقية للتقريب بينهما"، معتبراً أنّ "عبد المهدي عرض الفصل بين مناصب حكومة بغداد وحكومة الإقليم، وأن يناقش الحزبان موضوع المرشح الكردي لحقيبة العدل، وأن يتم التوافق بشأنه كحل جزئي للأزمة، ومن ثم يتم بحث أزمة حكومة كردستان". وأكد أنّ "الطرفين الكرديين، أبديا تمسكا بمواقفهما، ولم يفسحا المجال لأي حل".

وتدهورت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، عقب فوز الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية، فأبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني امتعاضه وغضبه من ذلك، وسعى لتعويض خسارته المنصب، من خلال مناصب أخرى في حكومة كردستان وحكومة بغداد.

ولم يستطع برلمان كردستان الجديد، حتى الآن، الانعقاد، بعد الانتخابات التي جرت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، والتي فاز بها الحزب الديمقراطي الكردستاني، تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني، بسبب الخلافات السياسية، والتي تعمقت بين الحزبين الكرديين الرئيسين، بعد أن حصل الثاني على منصب رئيس الجمهورية، بينما اشتدت الأزمة بعد سعي الديمقراطي لتعويض خسارته لمنصب الرئيس، من خلال تحقيق مكاسب بمناصب في حكومة كردستان.