سمحت المحكمة للبلتاجي بالخروج من قفص الاتهام والتحدث إلى المحكمة، إذ قال: "أنا أطلب التحقيق في وقائع تعذيبي المتكررة، والتي كان آخرها يوم السبت الماضي، والتي لم تتم على يد ضابط أو فرد صغير، ولكن على يد مساعدين لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وهما مساعد الوزير لمصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي، ومدير المباحث الجنائية في السجون اللواء محمد علي".
وأضاف: "تم استدعائي من زنزانتي مقيد اليدين والقدمين، دون أي مبرر، وقام اللواء محمد علي بتصويري بعد أن أجبرني في وجود اللواء حسن السوهاجي أن أضع وجهي في الحائط كأسير الحرب، كما أنه أجبرني على الجلوس في وضع القرفصاء، ثم أنهال عليّ بالسباب والألفاظ البذيئة والنابية".
وأشار البلتاجي إلى أن هذا الكلام عليه شهود ومسجل، لا سيما أنه تم إجباره على خلع ملابس السجن وتصويره، ووصف البلتاجي هذا الاعتداء بأنه "صارخ على الحقوق الإنسانية".
واعتبر أن ما حدث له يعود إلى محاولة الأمن إجباره على التنازل عن البلاغ المقدم منه ضد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي، وآخرين من القيادات الأمنية لاتهامهم بقتل ابنته "أسماء"، خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة يوم 14 أغسطس/ آب 2013.