وجّه وفد الحكومة السودانية اتهامات للوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي بالانحياز لمواقف الحركة الشعبية، عبر الورقة التي قدمتها للفرقاء، في محاولة لتقريب وجهات النظر في ما يتصل بملف التفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب المشتعلة في المنطقتين لنحو أربعة أعوام.
وأبدى وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين وإقليم دارفور التي استأنفت بأديس أبابا أمس الخميس، تحفظات حول ورقة الوساطة، والتي رأى أنها تبنت وقف الاعتداءات بغرض المشاركة في الحوار الوطني، وهو أمر لا يحمل الوفدان تفويضاً للحديث عنه، ما أثار حفيظة الحركة الشعبية قطاع الشمال.
وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة حسين حمدي إن تفويض الوفد ينحصر في استكمال الوثيقة الإطارية التي اتفق عليها الطرفان في جولات سابقة، والدخول في إجراءات عملية تنفيذها.
وأكد أن "ورقة الوساطة تعبّر شكلا ومضمونا عن موقف الحركة، وذكر أن الأجندة التي أعدتها تتضمن فقط وقف الاعتداءات بهدف المشاركة في الحوار، وهذا لا يلبي طموحات المجتمع السوداني ولا أهالي المنطقتين المتطلعين".
وأضاف "نحن نتطلع لتناول القضية بجميع عناصرها السياسية والأمنية والإنسانية، تمهيدا للتسوية النهائية.
إلى ذلك، قال رئيس وفد مفاوضات دارفور من جانب الحكومة، أمين حسن عمر، أن لدى وفد الحكومة جملة من التحفظات على ورقة الوساطة، والتي ركزت على وقف العدائيات الممهد للمشاركة في الحوار معتبراً أن "الورقة بينت أنّ الوفد جاء لأديس أبابا للحوار، في حين أننا لم نأت بتفويض يتصل بالحوار".
وفي السياق ذاته، أكدت الحركة الشعبية قطاع الشمال، أن الحكومة هاجمت مواقعها بالنيل الأزرق، بالتزامن مع انطلاقة المفاوضات، واتهمتها بالترتيب لهجوم شامل إبان سير المفاوضات بأديس أبابا.
وقال الناطق الرسمي باسم جيش الحركة، ارنو نقوتلو، في تعميم تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن الحكومة عمدت لإرسال دعم عسكري مكثف إلى كافة المحاور بولاية جنوب كردفان، بالتزامن مع بداية المفاوضات، وطالب الوساطة الأفريقية الوساطة بإرسال رسائل واضحة للخرطوم، للكف عن الهجمات والتوصل لاتفاق إنساني لوقف العدائيات.
وأكد التزام الحركة بقرار وقف العدائيات الذي أعلنته سابقاً، ولمدة ستة أشهر من طرف واحد وذكر أنهم سيدافعون فقط عن أنفسهم.
اقرأ أيضاً: استفتاء دارفور: استحقاق دستوري أم استباق لنتائج الحوار