مصر: حكم جديد بإعدام معارض في قضية "العدوة"

قررت محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، اليوم الأحد، إحالة معتقل واحد إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وذلك بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و682 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة العدوة، انتقاماً لمذبحة "فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".

وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر/أيلول المقبل، للنطق بالحكم في القضية وعلى بقية المعتقلين، وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية.

وشهدت القاعة، خلال الجلسات الماضية، هتاف متهمين "جنائيين" داخل القفص ضد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" وجماعة "الإخوان"، منها "يسقط حكم المرشد" و"بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، فضلًا عن هتافات "تحيا مصر"، و"يحيا الهلال مع الصليب".

كما سمحت المحكمة لبديع بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، مؤكداً أن المتهمين "الجنائيين" تطاولوا عليه داخل القفص، وأنه سُبّ بالأم والأب، وبصقوا عليه، ولا يمانع من الهتافات التي يهتفها المتهمون، ولكن اعتراضه على أن يُسب أو يُعتدى عليه، مطالباً الأمن بمنع المتهمين من الإساءة إليه.

فردّ القاضي على بديع، سائلاً إياه "إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه"، ليشير بديع بأن الأصوات جماعية. ليعلق القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، ليضيف القاضي "أنت في حماية الله والمحكمة. أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك"، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد.

وعن موضوع القضية، قال بديع إنه مجنيٌّ عليه وليس جانياً، ذاكراً أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي، في القرن العشرين، وأن نجله قُتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنياً عليهم.

وطالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطي، كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة، وعدم انتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين".

كما قال دفاع المتهم محمود محمد خميس، إنّ موكله محبوس من دون أن يكون معنياً بالاتهام، موضحاً للمحكمة أن أوراق القضية تشير إلى متهم يدعى أحمد محمد خميس، وأن هناك اختلافاً في الاسم والسن والوظيفة، مشيراً إلى أن موكله "طالب ضاع مستقبله خطأ" وليس هو المعني بالاتهام.

فيما أشار دفاع أحد المتهمين، إلى أنه أجرى عملية جراحية في عينه، يوم 13 أغسطس/آب 2013، أي ليلة وقوع الأحدث المتهم فيها موكله، ويستحيل أن يشارك في أحداث شغب وعنف عقب يوم من العملية، لافتاً للمحكمة إلى أنه منتمٍ لحزب "النور" السلفي عدو الإخوان -وفق قوله- ليعلق القاضي على ذلك بالقول "نحن ننظر وقائع جنائية محددة، بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية".

وكان القاضي أمر، في جلسة ماضية، بإخراج بديع، من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة، والتي جاء في مقدمتها طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة" الذي ألقاه خلال فترة اعتصام "رابعة".

وطالب المحكمة بتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة التي زعمت أن خطابه تضمّن تحريضاً على العنف، بينما أكد أن خطابه لم يتضمن أي تحريض على العنف، بل هو تأكيد على السلمية في مواجهة السلاح.

وبعدها استمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، إذ طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله، كونه حدثاً "طفلاً" ولا يجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، وأنه يجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.

في حين أكد دفاع المعتقل رقم (312) أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد بوجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها، من المحكمة، بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن تنظر لهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخاً وأطفالاً وشباباً في سن دراسي وأساتذة جامعات.

كما استمعت المحكمة، في جلسات سابقة، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طلبت إثبات تواجد عدد من المعتقلين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة وتواجدهم في مسرح الأحداث.

وطالب دفاع المعتقل رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله، لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وإحالته إلى محكمة الطفل، لعدم اختصاص الجنايات بنظر محاكمته، وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قضت، في 21 يونيو/حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلاً بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال في حكم أول درجة.

وتضمنت أحكام الإعدام في حكم أول درجة، مرشدَ الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة "الإخوان المسلمين" في المنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" في المنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب "الحرية والعدالة" في مركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم في حزب "الحرية والعدالة" صبحي عبد الوهاب حبيب.

وكانت مدينة العدوة في المنيا شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتُكبت في العصر الحديث، يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013.