وحمل الحمد الله، بتصريحات صحافية أعقبت لقاءه بمكتبه في رام الله برئيس مكتب تمثيل الرباعية الدولية كيتو دو بور، ووصلت نسخة عنها "العربي الجديد"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري، وعن التحريض الذي تمارسه بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس، وكذلك التحريض على القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأطلع الحمد الله دو بور على آخر التطورات السياسية والجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل خاصة الأطفال والنساء، ووضعه في صورة انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بشكل يومي وبدم بارد ضد المدنيين الفلسطينيين، تترجم قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، التي صادقت على إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين العزل، وحولتهم إلى أهداف مباحة.
ودانت وزارة الخارجية، في بيان لها، "الاستهتار الإسرائيلي بحياة المواطن الفلسطيني واستباحة دمه، من خلال الإعدامات"، مؤكدة أن هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية أدت إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين، وتجسدت بشكل واضح وجلي في إعدام الشهيد فضل محمد القواسمي (18 عاماً) في مدينة الخليل يوم أمس السبت.
ونوهت الوزارة الفلسطينية إلى أن التسجيلات أظهرت كيفية إعدام الشاب القواسمي بدم بارد، وكيف تبادل جنود الاحتلال والمستوطنون الأدوار من أجل تبرير عملية قتله من خلال وضع سكين بمحاذاته، حتى تظهر هذه الجريمة النكراء وكأنها دفاع عن النفس.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم وعمليات التزوير والكذب الإسرائيلي تؤكد مدى تفشي الإرهاب والعنصرية والتطرف في صفوف عناصر جيش الاحتلال والمستوطنين، وعلى الانحطاط الحاصل في أخلاقياتهم، بتشجيع وتوجيه وتحريض من المستوى السياسي الرسمي.
فيما أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل عملها لفضح هذه الجرائم في المحافل كافة، وتوثيقها من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول، وجددت مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في هذه الجرائم، ومساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.
اقرأ أيضا: الاحتلال يواصل اعتقال 54 أسيرًا من محرري "وفاء الأحرار"