منظمة ألمانية تطالب البرلمان برفض اتفاق أمني مع مصر
العربي الجديد
وبررت المنظمة طلبها، بأن "النظام المصري ينتهك حقوق الإنسان، ويمارس القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري وسجن وتصفية المعارضين السياسيين، وبالتالي فإنه بالتعاون مع هذا النظام سيكون الموظفون الأمنيون الألمان مشتركين في هذا الجرم".
وأضافت في تقرير لها، أن "الاتفاق يُلزم الطرفين بالعمل على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وهذا التعاون لا يضمن لألمانيا أن تنتهي منظومة الانتهاكات والتعذيب التي ينتهجها النظام المصري".
وأشار رئيس المنظمة الألمانية لحقوق الإنسان، فنزل ميشليسكي، إلى أنه "لو أن الحكومة الألمانية تريد بالفعل حماية مواطنيها، وكذلك المواطن المصري بهذا التعاون من خطر الإرهاب، دون انتهاك حقوق الإنسان، فإن هذا هو الطريق الخطأ. يجب على الحكومة الألمانية أولاً أن تضمن أن يتوقف النظام المصري عن ممارسة انتهاكاته، لا أن يكون كل همّها أن تسرع بهذا الاتفاق، وأن يتعاون موظفوها مع هذا النظام، بل أن يكونوا أيضا في الصفوف الأمامية أثناء هذه الانتهاكات".
وكان وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفّار، ونظيره الألماني، توماس دي ميزيه، وقّعا بالفعل هذا الاتفاق في يوليو/ تموز عام 2016، لكنه يظل معلقاً حتى موافقة البرلمان عليه يوم 28 من إبريل الجاري.
وقال تقرير المنظمة: "يمارس النظام كل أنواع التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون، متخذا من الحرب على الإرهاب ذريعة لذلك، وأيضاً للحد من التظاهرات السلمية، بل إن النظام فرض قانون الطوارئ بعد انفجار عبوتين ناسفتين في كنيستين يوم 9 إبريل الحالي، وقانون الطوارئ يسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي والعرض على محاكم غير مدنية وتقييد الحريات والتعدي على الممتلكات الشخصية إلى آخره".
وأوضح أن "قانون مكافحة الإرهاب في مصر يأخذ شكلاً مطاطياً، وغالباً ما يستخدم ضد التظاهرات السلمية والخصوم السياسيين والمحامين الموكلين في قضايا حقوق الإنسان، والتنكيل بالنشطاء السياسيين، خاصة من يستخدم السوشيال ميديا منهم. وبالتالي فالتعاون مع هذا النظام هو تعاون على القتل والقهر والتعذيب، منذ عام 1992 ومنظمة حقوق الإنسان تراقب الوضع السيئ لحقوق الإنسان في مصر، كما تم توثيق حالات لم تعوض من الحكومة عام 2011 (حكومة المجلس العسكري) بل على العكس تمت حماية أفراد الأمن من المساءلة".
وتابع التقرير أنه منذ تولّي وزير الداخلية مجدي عبد الغفّار الذي عُين من قبل عبد الفتاح السيسي، زادت بشكل قوي حالات "الاختفاء القسري والتصفية الجسدية، كما تم أيضا توثيق حالة خطف قسري لعشرة أشخاص من شباب محافظة شمال سيناء، ثم تمت تصفيتهم والادعاء بأنهم ينتمون لخلية إرهابية، واضح أنه كان للتعتيم على تصفيتهم".
كما أكد التقرير أن "هذا الاتفاق يتعارض مع التقرير الختامي الخاص بلجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الخاص بمصر، بعدم التعاون الأمني معها أو الدعم وفحص الملف الأمني الخاص بها، خاصة بعد قتْل على الأقل 1184 من المتظاهرين من قبل قوات الأمن حين كان السيسي وزيراً للدفاع، كما تمت إدانة النظام بقتلهم في ذلك الوقت والتأكد من ذلك، فكيف تتعاون ألمانيا أمنيا مع هذا النظام".