المحكمة العسكرية بتونس تعيد النظر بقتل متظاهرين أيام الثورة

ومن بين المتورطين في إعطاء الأوامر وتنفيذها، الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومدير أمنه الرئاسي، علي السرياطي، ووزيري الداخلية آنذاك أحمد فريعة، ورفيق بالحاج قاسم، وعدد من القادة الأمنيين.

" قائمة المتهمين في هذا الملف تصل إلى نحو 53 شخصية وقيادياً أمنياً "

وقالت محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى الحداد، لـ"العربي الجديد" إن "قائمة المتهمين في هذا الملف تصل إلى نحو 53 شخصية وقيادياً أمنياً، مبينة أنه تم إطلاق سراح عدد من المتهمين في هذه القضية، إلا أنّه وبناء على قرار صادر من محكمة التعقيب، فقد أعادت المحكمة العسكرية الاستماع مجدداً إلى المتهمين".

وأضافت حدّاد، أنّ "عدداً من القادة الأمنيين تغيبوا عن جلسة اليوم، في حين حضرت بعض العناصر الأمنية، الأمر الذي أدّى إلى تأجيل الجلسة ليوم 15 ديسمبر/كانون الأول"، مضيفة أنّ "هذا الملف بالذات، هو قلب الثورة التونسية، وهو يمس المتظاهرين سواء الذين توفوا أو جرحوا في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010 إلى 14 يناير/كانون الثاني عام 2011". 

وأوضحت حدّاد، أن "المحكمة أذنت اليوم باستدعاء المتغيبين عن الجلسة وتكليف محامين للمتهمين الذين ليس لديهم محام".

وأشارت إلى أنّ "لديهم عدة مخاوف من التوظيف السياسي لملف شهداء وجرحى الثورة، وخاصة ملفات شهداء تالة والقصرين وتونس الكبرى"، مبينة أن "القيادات الأمنية المتورطة في الملف هي تقريباً ذاتها مع بعض الاختلافات في العناصر الذين نفذوا وأطلقوا الرصاص بحكم تغير الأمكنة".

واعتبرت محامية شهداء وجرحى الثورة، أن "المحاكم العسكرية لا يمكن أن تنظر في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان"، وأن "أغلب الذين قتلوا بالرصاص كانوا في مسيرات سلمية، في حين أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي ولا يمكنه أن ينتصر لقضايا حقوق الإنسان، وأن يكون الخصم والحكم".

وأفادت بأنه "تم التخفيف من العقاب بتدخلات سياسية وحزبية، إضافة إلى ضغوطات النقابات الأمنية، التي كانت متواجدة بصفة مكثفة في جلسات المحكمة المخصصة لأعوان الأمن لتتحول القضايا من القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى الإعتداء بالعنف الناجم عنه الموت، الأمر الذي نتج عنه إطلاق سراح عدد من المتورطين في هذا الملف"، مؤكدة أنه "تم التلاعب حتى بالوثائق وبالمؤيدات لتغيبب حقيقة قتل المتظاهرين أيام الثورة".

وأكدت حداد أنّ "الأحداث واضحة وتبيّن تلقي عناصر أمنية أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وذلك من خلال الفيديوهات والاستنطاقات وإفادات الشهود، وحتى المكالمات الهاتفية التي حصلت بين القيادات الأمنية وزملائهم في الميدان"، معتبرة أن "عمليات قتل المحتجين تمت من قبل قيادات أمنية ثبت تورطها في هذا الملف".
 

وأكدت المحامية وجود "صفقة سياسية لإطلاق سراح جميع القيادات الأمنية المتهمة في قتل المتظاهرين أيام الثورة التونسية".