بريطانيا تعيد فتح "تقرير الإخوان"... وتمنح اللجوء لقيادِيَّيْن بالتنظيم

وتوضح المصادر الدبلوماسية أن فتح التقرير "جاء بعد مطالبات عدّة، تقدمت بها سفارات دول عربية"، رفضت المصادر تسميتها، مشيرة إلى أنّ "ما تمت إضافته غير متعلق بتورط الإخوان في أعمال عنف وإرهاب مباشرة، إنّما بإضافة أجزاء من أدبيات والمراجع الفكرية للجماعة، التي تعتمد عليها جماعات متشددة، في تبرير أعمال إرهابية تقوم بها". وقامت الحكومة البريطانية، بإبعاد 40 داعياً، أخيراً، بسبب قيامهم ببث أفكار متعلقة بالحضّ على العنف والكراهية، بحسب المصادر ذاتها.

وكان كاميرون قد شكّل لجنة برئاسة جنكينز، في أبريل/نيسان 2014، لإعداد تقرير حول جماعة "الإخوان المسلمين" ومنهجها، وما إذا كانت ترتبط بجماعات متطرفة. وانتهت اللجنة من التقرير وسلّمته إلى الحكومة البريطانية منذ يوليو/تموز 2014، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله رسمياً حتى الآن.

وكانت مصادر رسمية بريطانية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أنّ حكومة كاميرون اتخذت قراراً نهائياً بالإعلان عن "تقرير جنكينز" الخاص بالجماعة، قبل نهاية العام الحالي، في تطورٍ وصفته المصادر، بـ"الجديد".

ويأتي قرار الحكومة البريطانية، بعد أشهر من عدم التطرق إلى التقرير الذي أجّلت لندن نشر نتائجه أكثر من مرة. وسبق لقيادي بارز في جماعة "الإخوان المسلمين" في أوروبا، أن أكّد لـ"العربي الجديد"، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أن "الحكومة البريطانية أغلقت صفحة التقرير المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل".

اقرأ أيضاً: بريطانيا تنشر تقرير "جنكينز" حول الإخوان قبل نهاية 2015

من جانبه، يقول أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة"، محمد سودان، المقيم في لندن، في حديث مع"العربي الجديد"، إنهم لا يملكون معلومات جديدة بشأن التقرير، مضيفاً أنّ "معظم أنشطة الجماعة في بريطانيا لم تتعرض لتضييق حتى الآن". ويوضح سودان أنّ "بريطانيا كانت قد وافقت على طلبَي لجوء لاثنين من قيادات الإخوان اللذين تقدما بأوراقهما إلى الجهات المختصة، في حين لم ترد حتى الآن على طلبات أخرى مقدمة من قبل عدد قليل من قيادات الجماعة البارزين".

ويلفت سودان إلى أنّه "يجب توضيح الأمور، فالموضوع عبارة عن تقرير يتم إعداده وليس تحقيقاً"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن، لم يصدر كلام رسمي عن حكومة كاميرون متعلق بالتحقيق، وكل ما يتم نشره، عبارة عن تسريبات لعدد من الصحف الإنكليزية".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة جنكينز التي شكّلتها بريطانيا لمراجعة مناهج "الجماعة"، أجرت العديد من اللقاءات مع باحثين في شؤون تيار الإسلام السياسي، ومسؤولين رسميين في عدد من الدول التي تمثل فيها "الجماعة" قوة سياسية، إضافة إلى عدد من اللقاءات أجراها جنكينز مع قيادات إخوانية بارزة، مثل نائب مرشد الجماعة، إبراهيم منير، والقيادي محمود حسين، فضلاً عن زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، والمراقب العام لإخوان الأردن، همام بن سعيد، ونائبه زكي بن أرشيد، قبل صدور حكم ضده في السجن من قبل محكمة أردنية، إضافة إلى القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، سعد الدين العثماني.

وكانت مصادر بريطانية قد أشارت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومة البريطانية تعكف على إعداد قانون لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف، فضلاً عن إجراءات أخرى تحضّرها ترتكز على الحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على أي شخص أو جمعية تريد العمل في المجتمع البريطاني، سواء كانت جماعة الإخوان أو أية منظمة أخرى. وتضمّنت حزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها، "قانوناً خاصاً بمراقبة الأطفال في المدارس ومتابعة ميولهم، بحيث يتم التعامل مع أي طفل تظهر عليه ميول عدوانية منذ الصغر وتتم معالجتها".

اقرأ أيضاً تقرير جنكينز: ضغوط سعودية ــ إماراتية انتهت لمصلحة "الإخوان"