وكانت مصادر برلمانية قد أفادت بأن رئاسة البرلمان، المنعقدة جلساته في طبرق، سيعلن خلال ساعات اليوم القادمة عن قراره بشأن إلغاء اعتماده الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية واعتماده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
واعتبر مراقبون أن القرار اتخذ من قبل رئيس البرلمان وعدد من النواب الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث ينص القانون الداخلي للبرلمان على أن نصاب التصويت على القرارات يجب أن يتم بواقع الثلثين + 1 من كامل أعضائه البالغ عددهم 200 عضو.
وبحسب تصريحات البرلمانيين فإن مجمل من حضر جلسة اليوم هم 56 عضوا فقط، بينما تغيب أغلب الأعضاء في شكل رفض ضمني للقرار الذي نوقش خلال جلسة يوم أمس بحضور ما يزيد عن السبعين نائبا.
ووفق تصريحات بعض البرلمانيين، فإن الرئاسة ستعلن أيضا عن تعليقها المشاركة في الحوار السياسي إلا حين إعلان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن مواقفهما بشكل رسمي من أحداث الهلال النفطي، وتحديدا شرعية قوات سرايا الدفاع عن بنغازي.
وكان البرلمان قد أعلن، في الخامس والعشرين من يناير العام الماضي، عن اعتماده اتفاق الصخيرات مع المطالبة بإلغاء المادة الثامنة منه، المتعلقة بشاغلي المناصب العسكرية والأمنية.