يعد منصب رئيس الحكومة المقبلة من أصعب الأزمات التي تواجه المرحلة السياسية المقبلة في العراق، بينما تؤكد مصادر مطلعة أنّ الخلاف بشأن هذا المنصب يهدد وحدة الكتلة الكبرى، الأمر الذي يحتاج إلى تسوية وحلول مستوردة لتجاوزها.
وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات داخل تحالف الكتلة الكبرى شبه متوقفة على أمل الانتهاء من العد والفرز اليدوي"، مبينا أنّ "تحالف النصر متمسك بمرشحه حيدر العبادي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بينما يتمسك تحالف الفتح بهادي العامري للمنصب، الأمر الذي تسبب بتقاطع بوجهات النظر وخلاف بشأن المنصب".
وأوضح أنّ "الخلاف بشأن المنصب جمّد الحوار بين الطرفين، وتم تعليقه على أمل تغير نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز"، مبينا أنّ "زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر يؤيد ولاية جديدة للعبادي، ولا يدعم العامري، لكنّه لا يستطيع احتواء الخلاف، إذ إنّ سائرون لا يريد منصب رئيس الحكومة، بل يطمح بالحصول على حقائب وزارية".
وأكد أنّ "الخلاف سيتأزم بعد إعلان نتائج العد والفرز، وسيكون من الصعوبة بمكان تجاوزه، الأمر الذي سيستدعي تسوية سياسية داخل تحالف الكتلة الكبرى".
ويوضح مسؤولون أنّ الخلافات ستعطل من تشكيل الحكومة، وستأخذ وقتا طويلا حتى يتم التوافق بشأنها، وقال النائب عن "دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "الخلافات السياسية عميقة، ولا سيما ما يخص منصب رئيس الحكومة المقبلة"، مؤكدا أنّ "التوافق على نوع التحالف هو الذي يقود إلى تشكيل الكتلة الكبرى".
وأشار إلى أنّ "التحالفات الحالية ستتغير وفقا للنتائج الجديدة والتوجهات لقادة الكتل"، مؤكدا أنّ "عملية تشكيل الحكومة المقبلة غير سهلة ومعقدة، وهي بحاجة إلى شهرين لحسم نتائج الانتخابات وتصديقها، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، فضلا عن الحاجة للتفاهمات السياسية".
ويؤكد مراقبون أنّ أزمات تشكيل الحكومة بالعراق لا يمكن تجاوزها إلا من خلال التدخل الخارجي، وهذا ما حدث على مدى الدورات البرلمانية السابقة.
وقال الخبير السياسي، مهند الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة رئاسة الحكومة لا يمكن تجاوزها إلّا من خلال تدخل إيران، إذ إنها هي التي عملت على إعادة صياغة التحالف الشيعي من جديد، وهي التي ستعمل على صناعة رئيس للحكومة".
وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات داخل تحالف الكتلة الكبرى شبه متوقفة على أمل الانتهاء من العد والفرز اليدوي"، مبينا أنّ "تحالف النصر متمسك بمرشحه حيدر العبادي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بينما يتمسك تحالف الفتح بهادي العامري للمنصب، الأمر الذي تسبب بتقاطع بوجهات النظر وخلاف بشأن المنصب".
وأوضح أنّ "الخلاف بشأن المنصب جمّد الحوار بين الطرفين، وتم تعليقه على أمل تغير نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز"، مبينا أنّ "زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر يؤيد ولاية جديدة للعبادي، ولا يدعم العامري، لكنّه لا يستطيع احتواء الخلاف، إذ إنّ سائرون لا يريد منصب رئيس الحكومة، بل يطمح بالحصول على حقائب وزارية".
وأكد أنّ "الخلاف سيتأزم بعد إعلان نتائج العد والفرز، وسيكون من الصعوبة بمكان تجاوزه، الأمر الذي سيستدعي تسوية سياسية داخل تحالف الكتلة الكبرى".
ويوضح مسؤولون أنّ الخلافات ستعطل من تشكيل الحكومة، وستأخذ وقتا طويلا حتى يتم التوافق بشأنها، وقال النائب عن "دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "الخلافات السياسية عميقة، ولا سيما ما يخص منصب رئيس الحكومة المقبلة"، مؤكدا أنّ "التوافق على نوع التحالف هو الذي يقود إلى تشكيل الكتلة الكبرى".
وأشار إلى أنّ "التحالفات الحالية ستتغير وفقا للنتائج الجديدة والتوجهات لقادة الكتل"، مؤكدا أنّ "عملية تشكيل الحكومة المقبلة غير سهلة ومعقدة، وهي بحاجة إلى شهرين لحسم نتائج الانتخابات وتصديقها، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، فضلا عن الحاجة للتفاهمات السياسية".
ويؤكد مراقبون أنّ أزمات تشكيل الحكومة بالعراق لا يمكن تجاوزها إلا من خلال التدخل الخارجي، وهذا ما حدث على مدى الدورات البرلمانية السابقة.
وقال الخبير السياسي، مهند الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة رئاسة الحكومة لا يمكن تجاوزها إلّا من خلال تدخل إيران، إذ إنها هي التي عملت على إعادة صياغة التحالف الشيعي من جديد، وهي التي ستعمل على صناعة رئيس للحكومة".
وأشار إلى أنّ "طهران تدعم العامري على حساب العبادي، لكن وفقا للمنظور السياسي، فإنها ستقدم من يقدم مصالحها، فالسياسة لا تتوقف على شخص".