"إخوان الجزائر" يرفضون تمديد ولاية بوتفليقة ويقترحون خطة بديلة

حذر زعيم حزب إسلامي في الجزائر من إقدام السلطة على تمديد العهدة الرئاسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تنتهي في 16 أبريل/ نيسان المقبل، وطرح خطة سياسية يجري بموجبها إرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة سنة، على أن تُباشر "إصلاحات سياسية جادة وعميقة"، وأن يجري "توافق وطني بوجود المعارضة".

وقال رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك الأربعاء، إن "التمديد حسب ما تكرره أحزاب الموالاة، استمرار الحال على ما هو عليه دون انتخابات، وهذا الإجراء سطوٌ على الدستور دون شرعية توافقية بديلة في التجربة السياسية الإنسانية، وهو بكل تأكيد استمرارٌ في المجهول، وهو مشروع مرفوض لا يمكن أن نقبله مطلقاً".

ويشترط رئيس حزب "إخوان الجزائر" للقبول بتأجيل الانتخابات إنجاز "مشروع سياسي يقوم على أساسين"، أولاً أن تسبقه توافقات سياسية بشأن إنجاز "الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة، التي يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتحقيقها سنة كاملة، ولو بدون الرئيس الحالي".

وأوضح أن "أهم ما في الإصلاحات توازن النظام السياسي لننهي عهد الصلاحيات الرئاسية المضخمة لصالح حكومة تنبثق من البرلمان مقرِّرة ولها صلاحيات وأدوات رفع تحدي التنمية، وتعديل قانون الانتخابات وصلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة، بما يجعل عهد التزوير يتلاشى بلا رجعة".

وأضاف أن "من ربط التأجيل برئيس الجمهورية، فإذا غادر الرئاسة لسبب من الأسباب نعود إلى نقطة الصفر فمشروعه مشخصن لا يحمل أي جدية سياسية إصلاحية".

أما ثاني الشروط لقبول تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيشدد مقري على تحقيق "التوافق الوطني، الذي لا معنى له إلا بوجود المعارضة فيه"، مضيفاً أنه "لا معنى أن يطبل بعض أحزاب الموالاة لندوة لا يُبذل أي مجهود حواري لتكون المعارضة الفاعلة مشاركة فيها، فالندوة فكرة أصيلة جاءت بها العديد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، ثم خطفتها الموالاة بالإيعاز كعادتها لتمييعها، وتنظيمها بغرض إفراغها من محتواها، يشبه تصرف الموالاة في المجلس الشعبي الوطني حين أفرغوا الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية سنة 2011 من محتواها".