السودان يمنح ضمانات لقادة المجموعات المسلحة للمشاركة بالحوار

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، تسليم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد" وثائق رسمية، تتصل بالمراسيم الجمهورية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير، أخيراً، بوقف إطلاق النار لمدة شهرين بمسارح العمليات، فضلاً عن العفو العام عن حملة السلاح، كضمانات لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في عملية الحوار الوطني.

واكتملت كافة الترتيبات لانطلاقة عملية الحوار، بعد غد السبت، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة والحركات المسلحة، بينهم حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بجانب الحركات الدرافورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال".

اقرأ أيضاً: تقسيم جنوب السودان لـ28 ولاية: تعزيز القبلية لضرب السلام؟

وقال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، في مؤتمر صحافي، اليوم، أن "الباب ما زال مفتوحاً لانضمام الحركات والرافضين لعملية الحوار"، مشيراً إلى أن "مؤتمر السبت مجرد بداية للحوار الذي أكد أنه سيتمر لمدة ثلاثة أشهر".

" مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود: مؤتمر السبت مجرد بداية للحوار الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر "

وذكر أن "التواصل مع الرافضين للعملية، سيستمر طيلة انطلاق الحوار"، مضيفاً "بعد الحوار سيكون هناك معسكران أحدهما للحرب والآخر للسلام وعلى الرافضين الاختيار، كما أن من لن يشارك في الحوار لن يعزل الحكومة وإنما سيعزل نفسه".

وقلل محمود من قرارات مجلس السلم الأفريقي، والتي حملت تهديدات مبطنة للحكومة في حال عدم الالتزام بإحداث تسوية سياسية بحلول ديسمبر/كانون الثاني المقبل، لافتاً إلى عدد القرارات التي صدرت من المجلس.

وأضاف "تحركات مجلس السلم متصلة بتهديد الأمن والسلم الأفريقيين، ولا أعتقد أن له علاقة بعملية الحوار"، وذكر أنهم ينتظرون أن يصدر الحوار بقرارات تحرم الوصول للسلطة في البلاد بالقوة، أو أن تحتكر في يد جهة واحدة. وكشف عن خطاب أرسلته الحكومة لرئيس الآلية الأفريقية، ثامبو إمبيكي، لاستئناف الحوار مع حملة السلاح للوصول لاتفاق سلام.

اقرأ أيضاً: الخرطوم منزعجة من زيارة دبلوماسيين غربيين لأسر سودانية