المتظاهرون طالبوا بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات (فرانس برس)
تجددت، عصر اليوم الأحد، التظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة، للمطالبة بتنفيذ الوعود بتلبية مطالب المحتجين المشروعة وعدم المماطلة فيها، بينما جرت التظاهرات وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وخرج العشرات من أهالي محافظة البصرة بتظاهرة انطلقت من وسط مدينة العشار، باتجاه ساحة أم البروم، وطالب المتظاهرون بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة، مشددين على عدم استمرار المماطلة الحكومية بتنفيذ الوعود.
وأحاطت القوات الأمنية التظاهرة من جميع الاتجاهات، خوفًا من خروجها عن السيطرة، بسبب الغضب الشعبي المتصاعد، احتجاجًا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين.
في الوقت ذاته، واصل المعتصمون اعتصامهم أمام حقل نفط القرنة، شمالي البصرة.
وقال عضو تنسيقية تظاهرات البصرة، غزوان محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاحتجاجات والاعتصامات تتصاعد في محافظة البصرة رغم حرارة الجو، إذ إنّ الشعب يفقد ثقته بالحكومة مع كل يوم يمر"، مبينًا أنّ "الحكومة لم تقدم لنا حتى الآن سوى الوعود، ولا ثقة لنا بتنفيذها".
وأكد أنّ "التظاهرات والاعتصامات ستشمل كافة مناطق المحافظة، وستكون يومية"، داعيًا الحكومة إلى "تنفيذ مطالب المتظاهرين بدلًا من تطويقهم بالقوات الأمنية".
في غضون ذلك، أعلنت خلية الأزمة اتخاذ قرار بإطلاق 67 مليار دينار لمحافظة البصرة من تخصيصاتها المالية، وإطلاق أموال البترودولار للمحافظات المشمولة، تلبية لمطالب المتظاهرين.
وقال عضو الخلية، وكيل وزارة الإعمار والإسكان، جابر عبد خاجي، في تصريح صحافي، إنّ "الخلية في طور حسم إطلاق حصص المحافظات من أموال المنافذ الحدودية، فضلاً عن وجود بحث يقضي بأن المشاريع التي لم تكتمل في عام 2018، يمكن أن تتم تجزئة مبالغها على 2018 و2019 مع ضغط الوقت لإقامة تلك المشاريع".
وأضاف أنّ "حصة وزارته من المشاريع الاستثمارية بلغت 130 مليار دينار، مقسمة على قطاعات الماء والمجاري والبلديات والطرق والجسور"، لافتًا إلى أنّ "أي تمويل إضافي أو تخصيصات ستذهب لهذه المشاريع، وفق الأبواب الموجودة في الخطة الاستثمارية وبحسب التخصيصات السنوية".
وأشار إلى أنّه "تم الإيعاز للحكومات المحلية باتباع آلية بشأن صرف الأموال إلى مستحقيها من المقاولين والشركات وفق الأعمال المنجزة".