الغموض يكتنف مصير استقالة وزير الخارجية السوداني

لا تزال الأنباء متضاربة بشأن الاستقالة التي قدمها وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للرئيس عمر البشير، نهاية الأسبوع الماضي.

وفي حين جرى الحديث عن وساطات قام بها مسؤولون في الحكومة ليتراجع عن الاستقالة، أفادت تقارير بأن البشير لم ينظر باستقالة غندور بعد.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت "العربي الجديد" بأن استقالة وزير الخارجية، جاءت رداً على ما اعتبرته تجاوزاً لاختصاص وزارته، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، عوض الجاز، تُعنى بملف العلاقة مع تركيا، بعد زيارة الرئيس، رجب طيب أردوغان للسودان، والتي أثمرت عن التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية وأكثر من 20 اتفاقية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي ومجال الآثار.

وبحسب المصادر، يعتبر غندور أن ملف العلاقة مع تركيا ينبغي أن يكون ضمن نطاق وزارته، خاصة وأنها هذه ليست المرة التي يتم فيها تجاوزه.

وفي حين لم يدل غندور بأي تصريح رسمي، علم "العربي الجديد" أنه نفى تراجعه عن الاستقالة.

ويُعد إبراهيم غندور، طبيب الأسنان الذي تفرغ للعمل السياسي، واحداً من أبرز القيادات النافذة في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في السنوات الأخيرة، حيث شغل منصب مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الحزب في الفترة من 2013 إلى 2015. وخلال هذه الفترة، ترأس وفوداً حكومية للتفاوض مع المتمردين، قبيل انتقاله لوزارة الخارجية. كما تولى رئاسة عمال السودان، واكتسب شعبية واسعة وسط العمال الموالين للحزب الحاكم.

ويقول مصدر مقرب من غندور إنه يفكر جدياً في اعتزال العمل العام، والعودة إلى قاعات التدريس بالجامعات، إذا ما تم قبول استقالته، وهو الأمر الراجح حتى الآن.