قائد الجيش الجزائري يكشف توفير أدلة كافية لإدانة رموز نظام بوتفليقة

وقال قايد صالح، في رسالة ثانية نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية خلال اليوم الثالث لزيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة بورقلة جنوبي البلاد، إن حملة مكافحة الفساد "ترتكز على أسس صلبة ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة ومؤكدة، وتستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة، بل وخطيرة"، مشيراً الى أن إطلاق حملة مكافحة الفساد واعتقال كبار رجال الأعمال والمتورطين "أزعج العصابة وأثار الرعب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش وجهاز العدالة".

ويقصد قايد صالح بمن يصفهم "رؤوس العصابة"، الشخصيات الثلاث، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، والقائد الأسبق لجهاز الاستخبارات الفريق، محمد مدين، والقائد السابق لنفس الجهاز الجنرال بشير طرطاق، والموقوفين منذ الخامس مايو/أيار الحالي في السجن العسكري بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية، إضافة إلى ملاحقة القضاء العسكري لقيادات عسكرية وألوية سابقين، وقائد الدرك السابق مناد نوبة.

وشدد المسؤول العسكري على أن عمليات مكافحة الفساد تستلزم "رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها"، بهدف إنجاز "التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد"، مثمناً في السياق جهود جهاز العدالة، وحاثاً الشعب الجزائري على "التحلي بيقظة شديدة، وأن يضع يده في يد جيشه، وألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال". 

وأطلق القضاء الجزائري حملة ملاحقة شملت كبار رجال أعمال كانوا مقربين من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينهم زعيم الكارتل المالي علي حداد، المتابع في جرائم فساد والحصول على امتيازات صفقات غير قانونية، كما شملت الملاحقات اثنين من رؤساء الحكومات السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثمانية وزراء في حكومات سابقة، ثلاثة منهم ينتظر القضاء رفع الحصانة النيابية عنهم، وهم وزيرا التضامن السابقان السعيد بركات وجمال ولد عباس، ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، لبدء ملاحقتهم بتهم الفساد ومنح امتيازات غير مشروعة والحصول عليها.

ومَثُل رئيسا الحكومة السابقان، أويحيى وسلال، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا، بعد أسبوع من مثولهما للتحقيق أمام محكمة ابتدائية، ووجه القضاء الى رئيس الحكومة (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي) أحمد أويحيى الذي أقيل من منصبه في 11 مارس الماضي، تهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والاستفادة من تأثير أعوان عموميين والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية"، كما وجهت الى رئيس الـحكومة السابق (2012 -2017) عبد المالك سلال تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

كما مثل اليوم خمسة وزراء أمام المحكمة العليا للتحقيق في معهم في قضايا فساد، هم وزيرا النقل السابقان عمار تو وعبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير التجارة السابق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، والذين وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي. ويلاحق القضاء الجزائري في السياق ذاته مسؤولين أمنيين، بينهم المدير العام السابق للشرطة عبد الغني هامل ونجله، الملاحقين في قضايا فساد، وعدداً من حكام الولايات.