سامي عنان يرفض الاعتذار... ويحتفظ بأوراق للضغط

كشفت مصادر عسكرية مصرية، تفاصيل التحقيق مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة وجّه لعنان ثلاثة اتهامات، هي التحريض على القوات المسلحة، ومخالفة القوانين العسكرية، والتزوير في محررات رسمية.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن عنان خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية، وهو المكان ذاته المسجون فيه 21 ضابطاً في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثاً على أحدث النظم الأميركية في السجون، وتم نقل عنان له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظراً إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن  في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقل عنان إلى المحاكمة. وأكدت تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية، لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده. وأوضحت أنه تم توجيه تهمة واحدة فقط إلى عنان خلال التحقيقات، وهي مخالفة القوانين العسكرية، بعدما أعلن ترشحه، عبر بيان متلفز، من دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بصفته فريقاً مستدعى.

يذكر أن عنان أعلن، في البيان المشار إليه، نيته التقدم للترشح للانتخابات، بعد اتخاذه الإجراءات المطلوبة من المؤسسة العسكرية. ولفتت المصادر إلى أن جلسة تحقيق واحدة كانت رسمية، وحصل بعدها عنان على 15 يوماً حبساً على ذمة التحقيقات، فيما أجريت ثلاث جلسات غير رسمية، حضرتها قيادات بارزة في القوات المسلحة. وقالت إن عنان لوح بالكشف عن الكثير من المعلومات وتفاصيل الكثير من الأحداث التي وقعت منذ 25 يناير/كانون الأول عام 2011، إذ أكد خلال الجلسات التي جرت معه، امتلاكه ما يدين قيادات بارزة في الدولة، في مقدمتهم رئيس الجمهورية، ومسؤولون آخرون، مشددة على أن مسألة تهديده لن تفيد. وأكدت المصادر أن جلسة عاصفة جاءت بعد علم عنان باقتحام الشرطة العسكرية منزله ومصادرة بعض مقتنياته، مؤكداً، خلال الجلسة، أن هذا تصرف لا يليق بقيادات عسكرية تتعامل مع رئيس أركان حرب الجيش المصري، ومشدداً، في الوقت ذاته، على أنه ما زال لديه الكثير ليكشف عنه ويدين به من يتعاملون معه بهذه الطريقة.

وتابعت المصادر أن "عنان أكد، خلال تلك الجلسة، أنه لا يخشى حتى مسألة تصفيته، قائلاً إنه تجاوز السبعين عاماً، وأن ما بقي في عمره لن يكون أكثر مما مرّ منه، وبناءً عليه فهو لا يهاب وسائل تخويفه". وكشفت المصادر أن من بين ما تطرق له عنان، لأوراق الضغط العكسية التي بحوزته، هي امتلاكه أدلة على الدور الذي لعبه جهاز الاستخبارات الحربية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتفاصيل الكثير من الأحداث التي تورط فيها رئيس الجهاز وقتها، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت أنه حين تم التطرق إلى ملفات فساد، قالت القيادات العسكرية، التي حضرت إحدى الجلسات، إن عنان متورط فيها، رد عليهم بأنه "ليس لدي مانع أن يعلن كل منا ما لديه من ملفات فساد، والقضاء والشعب هو الذي يعلن من الفاسد"، مشددة على أن عنان يملك ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة. وأكدت المصادر أن ما جرى مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، الذي أعلن عنان انضمامه إلى فريقه الرئاسي كنائب له، كان محاولة خطف، هدفها معرفة ما لدى جنينة من معلومات بشأن وقائع ذكرها عنان خلال التحقيقات، لافتة إلى أنهم "يريدون أن يعلموا ما إذا كان وصل جنينة أي ملفات مما أشار عنان لها من عدمه، بالإضافة إلى معلومات أخرى بشأن قيادات عسكرية في الخدمة داعمة لعنان في تحركه الأخير".