وزير الخارجية اللبناني يلوح بـ"تدويل" الأزمة مع السعودية

تتواصل الخطوات التصعيدية من شخصيّات رسميّة لبنانيّة، وإن بوتيرة بطيئة، رداً على المواقف السعودية المُتشددة بحق لبنان، مع تأكيد رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، أنه سيعود من الرياض إلى بيروت خلال أيام.

فصل التصعيد اللبناني الأخير أتى على لسان وزير الخارجية، جبران باسيل، بعد لقاء رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء، إدوار فيليب، بالقول إن بلاده "لا تريد أي مس أو تدخّل بشؤون السعودية، وفي الوقت ذاته تريد الحفاظ على حرية لبنان وسيادته"، مُضيفاً "ونأمل ألا نضطر للجوء إلى القوانين الدولية".​

وجدّد باسيل التأكيد على أن "لبنان وفرنسا في انتظار عودة الرئيس سعد الحريري حتى يمارس حريته كما يريد، ولنفتح مرحلة ثانية بالبحث عن حلول للمشاكل التي تعترضنا والهواجس المطروحة".

وعن العلاقة مع السعودية لفت باسيل إلى أن لبنان مُصرّ على العلاقات الطيبة مع السعودية وعلى الإطار الثنائي لحل المشاكل، قائلاً "فرنسا أبدت استعدادها لفعل كل ما يلزم للوقوف إلى جانب لبنان".

من جهته، شدّد فيليب على ضرورة أن يتمكّن نظيره اللبناني سعد الحريري من "العودة بحرية" إلى بلده، وذلك خلال جلسة مساءلة للحكومة أمام البرلمان. ولفت فيليب إلى أن "المطلوب هو أن يتمكّن الحريري من العودة بحرية إلى بلده لتوضيح وضعه، طبقاً للدستور اللبناني"، موضحاً أن استقالة هذا الأخير من السعودية تفتح الباب أمام "مرحلة من الشكوك لا بد من إنهائها سريعاً".

وفي لبنان شدّدت "كتلة المستقبل" النيابية على أن "الأولوية في مناقشاتها واجتماعاتها هي عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان"، "لاستعادة التوازن على الصعيدين الداخلي والخارجي، وليحقق بالتالي انطلاقة جديدة نحو آفاق واعدة لما فيه مصلحة اللبنانيين جميعاً".

وربطت الكتلة عودة الحريري بـ"إعادة الاعتبار والاحترام للدستور واتفاق الطائف والبيان الوزاري الذي يتضمّن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والذي يؤكد على اعتماد سياسة النأي بالنفس والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية". وذلك بعد اعتراضات سعودية وداخلية على موقف كتلة المستقبل الأسبوع الماضي الذي فُهم أنه موجّه ضد المملكة، لتُعيد كتلة الحريري النيابية اليوم التشديد على النأي بالنفس كإشارة إلى موافقة الكتلة على مواقف السعودية المعارضة لـ"حزب الله".

كذلك شدّدت الكتلة على موقفها "الثابت باستعادة الاعتبار والاحترام لفكرة الدولة القادرة والعادلة، وضرورة بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وأولها القرار 1701 واستكمال تنفيذه بكل مندرجاته، ليكون لقوى الدولة الأمنية الشرعية العاملة تحت سلطتها الدور الأساس والوحيد، وباعتبارها صاحبة الحق الحصري بحماية اللبنانيين وحفظ أمنهم وأمانهم وسلامتهم وتعزيز الاستقرار والنمو والازدهار لديهم".​