توصية إلغاء التأشيرة: "صفحة جديدة" في علاقة تركيا بأوروبا

وعلق وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، على التقرير، اليوم الأربعاء، أمام صحافيين: "إنه بالإضافة إلى كونه منعطفاً بالنسبة لسفر مواطنينا بدون تأشيرة، فإن هذا القرار هو صفحة جديدة في العلاقات بالاتحاد الأوروبي".

وثمّن التقرير الجهود "غير الاعتيادية" التي بذلتها الحكومة التركية لتحقيق الشروط الأوروبية، مشيراً إلى أنه تم الالتزم بـ67 شرطاً أوروبياً من أصل 72، وبقيت كل من الشروط المتعلقة بمكافحة الفساد والتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وحماية المعلمومات الشخصية، وتعريف الإرهاب، والتعاون القضائي مع الاتحاد.

وأشار التقرير إلى ضرورة بدء السلطات التركية بتوزيع جوازات السفر الإلكترونية (جواز ورقي يحوي شرائح إلكترونية دقيقة تضمن بيانات المسافرين)، مانحاً الحكومة التركية فترة أقصاها نهاية العام الحالي لاستبدال جوازات السفر الحالية بالإلكترونية، الأمر الذي عقّب عليه وزير الخارجية التركي، الذي أوضح أن الحكومة ستبدأ بتوزيع جوازات السفر الإلكترونية الجديدة بدءاً من الأول من يونيو/حزيران المقبل، مشيراً إلى أن المواطنين الذين يحملون جوازات سفر سارية المفعول سيتمكنون من تغيير جوازاتهم بدفع ثمن الدفتر الجديد فقط.

وقال جاووش أوغلو: "سيتم إضافة البصمات إلى الجوازات من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وسنبدأ بمنح مواطنينا جوازات سفر جديدة، ولا يوجد لدينا أي مشكلة في تلبية الطلبات".

وبناء على التقرير، فإن لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي ستناقش التقرير، قبل عرضه على الجمعية العامة للاتحاد، إذ يكفي أن يصوت نصف+ 1 من أعضاء البرلمان لصالح رفع تأشيرة الدخول حتى يتم عرضه على المجلس الأوروبي، ويتم إقرار الإعفاء، وهو أمر متوقع.

ولكن تلوح في الأفق اقتراحات ألمانية فرنسية لإجراء تعديلات تتيح تعليق رفع التأشيرة إن اقتضت الحاجة للبلدان المعفية من التأشيرة بشكل عام، فضلاً عن إمكانية وقف العمل برفع التأشيرة في حالات معينة، مثل ارتفاع أعداد القادمين إلى دول الاتحاد بغرض السياحة ورغبتهم في البقاء فيها بشكل غير قانوني، فضلاً عن زيادة طلبات اللجوء إلى تلك البلدان، وحدوث قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.

ومع عدم إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمثل هذه التعديلات، إلا أنه من المحتمل أن يدرجها البرلمان الأوروبي في نص القرار، وتفادياً لذلك يجري النواب الأتراك مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي مشاورات لمنع حدوث ذلك.

وبعد اعتماد القرار من البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتوجب الحصول على موافقة 55 في المائة من الأعضاء لتمريره، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضواً من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65 في المائة من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، يوم أمس، قرار الحكومة برفع التأشيرة عن مواطني بلدان منطقة "شينغن"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى تلك البلدان.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، أصدرت المفوضية تقريرها الثاني حول رفع التأشيرة، والذي أشار إلى أن تركيا حققت تقدماً كبيراً حول المعايير التي تم تحديدها مسبقاً.

وتصدّرت مسألة رفع التأشيرة القمة التركية الأوروبية الثانية التي عقدت في 18 مارس الماضي، إذ حُدد تاريخ نهاية يونيو/حزيران كحدّ أقصى لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك، فيما بدأت تركيا في إجراء تعديلات قانونية متعاقبة من أجل الإيفاء بالمعايير.

وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك، اعتباراً من نهاية يونيو/ حزيران، من دخول دول منطقة "شينغن" دون الحاجة لاستصدار تأشيرة، إضافة إلى إمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ يمكن للأتراك المتوجهين إلى تلك البلدان بغرض السياحة البقاء فيها لمدة 180 يوماً.