وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، في بيان صحافي، إنّ "البلد يتعرّض لمؤامرة كبيرة جداً بعد تحرير البلاد من عناصر داعش، وأنّ أطرافاً داخلية مدعومة من الخارج تخطط لتنفيذ هذه المؤامرة بعد فشلها في تحقيق ما سعت إليه من خلال دعمها وتمويلها للتنظيم".
وأضاف البعيجي "نحن لسنا ضدّ أي مؤتمر في بغداد، لكن يجب ألا تحضرها شخصيات مطلوبة للقضاء وملطخة أيديها بدماء العراقيين، أو ممّن اعتلى منصّات الفتنة وباع البلد إلى داعش"، مشدّداً على "عدم السماح بعقد هذه المؤتمرات المشبوهة ولن نسمح بها، ولن نقبل بالاستهانة بدماء الشعب".
وأكد "سنقف بوجه هذه المؤتمرات، ولا تسوية ولا مساومة مع من يخططون لهذه المؤتمرات المشبوهة، لأنّ الشعب يرفضها ولن يسمح بعقدها".
بينما دعت النائبة عن دولة القانون، فردوس العوادي، الحكومة إلى "اتخاذ موقف رسمي من هذا المؤتمر".
وقالت العوادي، في بيان صحافي، إنّه "يتحتم على الحكومة أن لا تسمح بالجلوس إلى طاولة الحوار مع من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"، معتبرة أنّ "هذا المؤتمر سيؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين بالحكومة".
في المقابل، أكّد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أهمية انعقاد المؤتمر في بغداد.
وقال الجبوري في بيان صحافي، إنّ "المؤتمر الذي سيعقد في بغداد هو نتاج عمل دؤوب وحصيلة حوارات طويلة، جرى خلالها البحث مع الجهات والشخصيات الفاعلة في كل التفاصيل من أجل الخروج بنتائج يمكن أن تعود على كل المكونات بالخير والفائدة".
وأوضح أنّ "المؤتمر ليس مؤتمراً للمعارضة كما روّج له البعض، بل هو فرصة لإيجاد خيمة جامعة من أجل تحديد رؤية مستقبلية للمقبل من الأيام بين ممثلي المحافظات المحرّرة ضمن الدولة وانطلاقاً من بغداد، وأنّ ما تم ترويجه من أسماء بزعم أنّها هي التي ستحضر دون غيرها هو عار من الصحة، فالجميع مدعو للحضور وسيتم الشروع بتوجيه دعوات لكل الشخصيات التي لها حضور مؤثر في المشهد العراقي".
ومن المقرر أن يعقد في بغداد، منتصف الشهر المقبل، مؤتمر للمصالحة الوطنية، بحضور عدد من ممثلي المكون السني العراقي، الأمر الذي أثار مخاوف التحالف الوطني الحاكم، والذي يخشى من أي تأثير سلبي يهدد مكاسبه السياسية.