مصر: 25 طعناً انتخابياً جديداً على صحة عضوية برلمانيين

تلقت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، 25 طعناً انتخابياً جديداً على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، قادمة من مجلس الدولة، وذلك على مدار الأسبوع الجاري.

وتمت إحالة الطعون الانتخابية إلى المكتب الفني لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، المختص بتوزيع الطعون الانتخابية على دوائر محكمة النقض، وقد تم بالفعل توزيع الطعون الانتخابية الجديدة على 6 دوائر تمهيدا لنظرها والفصل فيها.

وقال مصدر قضائي بارز في محكمة النقض، إن الطعون الانتخابية الجديدة والتي تطالب ببطلان نتيجة عدد من الدوائر والقوائم الانتخابية، كانت قد أقيمت بشكل خاطئ إجرائيا أمام محكمة مجلس الدولة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الدولة بعد نظر هذه الطعون وجد أنه غير مختص بنظرها طالما ظهرت نتيجتها، وأن محكمة النقض هي المختصة بنظرها، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان.

وتابع المصدر أن مجلس الدولة قرر إحالة هذه الطعون إلى محكمة النقض للاختصاص، بناءً على هذا القانون وتحديدا المادة الأولى منه والتي نصت على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء.

وبهذه الطعون الانتخابية الجديدة، يصل إجمالي عدد الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض إلى 274 طعناً انتخابياً بعد أن كانت المحكمة تلقت في وقت سابق 249 طعناً انتخابياً على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

وقد انتهت محكمة النقض من الفصل في 210 طعون انتخابية من إجمالي الطعون، وقد تم رفضها جميعا باستثناء طعن انتخابي واحد تم قبوله من بين الطعون المفصول فيها، وهو الطعن الخاص بإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، والذي تم إبطال عضويته، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلا منه في البرلمان.

وقد تبقى 64 طعناً انتخابياً ما زالت قيد النظر، من بينها 39 طعناً انتخابياً قديماً، من المرجح أن تنتهي المحكمة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من الفصل فيها، وفقا للمصدر القضائي.

أما بالنسبة للطعون الجديدة والبالغ عددها 25 طعناً فسيتم نظرها بدءا من يوم السبت القادم، تمهيدا للفصل فيها، والذي من المقرر أن يكون خلال فترة 3 أشهر قادمة على أقصى تقدير.

وقد تضمنت الطعون الانتخابية كافة الدوائر الانتخابية بما في ذلك القوائم الانتخابية، بما فيها القائمة التي يتضمنها رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووكيلا المجلس، والتي لم تنتهِ المحكمة من الفصل فيها.