وقالت كالامار، في بيان: "صدر حُكم الإعدام بحق خمسة أشخاص من جلادي خاشقجي، ولكوني أعارض أحكام الإعدام أصبت بالصدمة، ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على إخلاء سبيل أولئك الذين أمروا بقتل خاشقجي من دون عقوبة فحسب، بل تم استثناؤهم من التحقيق والمحاكمة، وهذا سبّب لي صدمة ثانية".
وتابعت: "هذا يتعارض مع العدالة ونقص غير مقبول في احترام ضحايا الجرائم". وأضافت أنه وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مقتل خاشقجي يعتبر إعداماً خارج نطاق القضاء، تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته.
Twitter Post
|
وأشارت كالامار إلى أنه لم يتم التحقيق في التسلسل القيادي المرتبط بالقضية، وبالتالي جرت الحيلولة دون الوصول إلى من "شجع على الجريمة"، مثل ولي العهد محمد بن سلمان، والفريق المدبر الذي "سمح" بارتكابها أو "غض الطرف" عنها.
وأردفت: "18 مسؤولاً سعودياً ظلوا في قنصلية بلادهم في إسطنبول لمدة 10 أيام من تلقاء أنفسهم، ونظفوا مسرح الجريمة"، مشيرةً إلى أن ذلك "انتهاك لبروتوكول مينيسوتا لمنع العدالة والتحقيق في أعمال القتل التعسفي".
وانتقدت المسؤولة الأممية، المحاكمة السعودية التي جرت خلف الأبواب المغلقة، مؤكدةً أن ذلك "يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي"، لافتة إلى أن المتهمين أكدوا مرات عدة خلال جلسات المحاكمة أنهم "نفذوا الأوامر التي تلقوها".
وذكرت كالامار، أن المدعين العامين كانوا قد أعلنوا للرأي العام في وقت سابق، أن المستشار الملكي سعود القحطاني "طلب اختطاف خاشقجي لأنه يشكل تهديداً على الأمن القومي السعودي"، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك كله، تمّ إخلاء سبيل القحطاني ولم تُوجَّه إليه أي تهمة.
كما انتقدت كالامار عدم إدانة القنصل السعودي محمد العتيبي، الذي كان على رأس القنصلية السعودية في إسطنبول أثناء فترة مقتل خاشقجي.
والإثنين، أصدرت محكمة سعودية، حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مداناً، كما عاقبت 3 منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحافي، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لبن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات، لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
(الأناضول)