نواب الأردن يقرون توسيع صلاحيات الملك (فرانس برس)
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، تعديلات دستورية تمنح الملك صلاحيات أوسع في تعيين ولي عهده ونائبه والقادة العسكريين والأمنيين وأعضاء مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان)، فضلاً عن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي، وتزيل الحظر الذي فُرض سابقاً على الأردنيين مزدوجي الجنسية من تولي مناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأقرت التعديلات بأغلبية نيابية مريحة، رغم الاعتراضات الكبيرة التي صاحبتها منذ إقرارها من قبل الحكومة في جلسة استثنائية قبل عشرة أيام، وهي الاعتراضات التي تمحورت حول متلازمة السلطة والمساءلة، التي تفتح الباب مستقبلاً لمساءلة الملك الذي أصبح بموجب التعديلات متفرداً في ممارسة سلطة التعيين، وهو المصون دستورياً من كل تبعة ومسؤولية.
وجردت التعديلات الحكومة من صلاحياتها الدستورية في التعيين، والتي كانت تنسب إليها بإرادة ملكية، في نهج كان الهدف منه أن تُحمَّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التعيين ومحاسبتها ومساءلتها على أي تجاوزات قد تحدث.
وشهدت جلسة إقرار التعديلات، غضباً محدوداً لبعض النواب. ووصف رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي، التعديلات بـ" التخبيصات" معتبراً أنها تمثل انقلاباً على الدستور والنظام السياسي الأردني.
وتساءل حول الجهة التي ستتحمل المسؤولية عن تعيين الملك بإرادة منفردة لقائد الجيش، ومدير المخابرات، وقائد قوات الدرك، قائلاً: "من نسأل، هل نقدر أن نسأل جلالة الملك".
أما النائب أمجد المجالي فوصف التعديلات بـ"السم الزعاف"، معتبراً أنها تمثل "محاولة لتشويه صورة الملك أمام الشعب الذي يسعى للحفاظ على هيبته بكل ما أوتي من قوة"، وهو ما أكده النائب المعارض علي السنيد، الذي اتهم الحكومة بـ"التآمر" من خلال التعديلات الدستورية على صلاحيات العاهل الأردني، وقال إن "الحكومة تسعى لنزع الحماية الدستورية الممنوحة للملك".
من جهة أخرى عبر مؤيدو التعديلات التي منحت الملك إرادة منفردة في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وقائد قوات الدرك، عن ضرورة ملحة لتحييد المناصب الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية كمقدمة للوصول إلى الحكومات البرلمانية التي سبق وأن عبر الملك عن رغبته بتحقيقها مستقبلاً.
وأثير الجدل الأكبر حول التعديل الدستوري الذي أنهى الحظر المفروض على الأردنيين مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو الحظر الذي سبق وأقر في التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011.
ورأى معارضو التعديل، الذي أقر بأغلبية مريحة، أنه تمت "رغبة لتحقيق مصالح شخصية لأقلية متنفذة قريبة من مركز الحكم"، مشككين في "ولاء مزدوجي الجنسية وانتمائهم للأردن، لقدرتهم على الاحتماء بالدولة التي يحملون جنسيتها في حال ارتكاب مخالفات تستوجب العقوبة خلال ممارستهم لمهامهم".
إلى ذلك، دافع مؤيدو التعديل عن حق الأردنيين في تقلد المناصب السياسية، وتسهيل الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها مزدوجو الجنسية.