واصل جهاز المخابرات العامة المصرية، بسط هيمنته على القطاعات الاقتصادية والخدمية، عبر السيطرة على تلك القطاعات، من خلال شركات تابعة له تتولى حق إدارتها، إذ كشفت مصادر رسمية عن تأسيس شركة جديدة باسم "صحة مصر"، على غرار "إعلام المصريين" التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة "استادات مصر" القابضة.
وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الشركة الجديدة ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها، وتطويرها، مشيرة إلى أن الشركة بدأت بالتواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاماً؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب. وكشفت المصادر عن أن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية.
وقالت المصادر إن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها، مشيرة إلى أن "مالكي الجامعات الخاصة كانوا يرفضون الدخول في مجال كليات الطب؛ بسبب صعوبة الإجراءات وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها"، لافتة إلى أن "شركة صحة مصر ستسهل كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد"، كما حدث مع شركة "استادات مصر" الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات. وعلى الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة "السادس من أكتوبر"، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.
وصدرت أخيراً قرارات بالموافقة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها من دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات، على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة إلى الكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل. وتواجه مصر نقصاً شديداً في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.
يذكر أن شركة "استادات مصر" الرياضية القابضة التابعة من الباطن لجهاز المخابرات العامة تسيطر على كل الاستادات والملاعب والأندية التابعة لوزارة والشباب والرياضة، وبدأت بطرحها للقطاع الخاص والأندية الجماهيرية بنظام حق الانتفاع، كما حدث مع النادي الأهلي المصري بتوقيع عقود خاصة بمنحه استاد السلام بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وكذلك نادي طيبة في مدينة الأقصر، ليكون فرعاً جديداً للنادي الأهلي بجنوب مصر.
ووقّعت الشركة في خطوة جديدة بروتوكولاً مع وزارة الإسكان للحصول على حق الانتفاع بعدد من الأندية في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأعلنت الشركة تحويل الاستادات وهيئاتها الرياضية لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية شاملة، وأطلقت الشركة حملة ترويجية لسلسلة نوادٍ اجتماعية جديدة تحت اسم "سيتي"، تشكل نحو 15 فرعاً على مستوى الجمهورية. وبموجب البروتوكول الموقّع بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع شركة "استادات مصر" القابضة، مُنحَت حق الانتفاع لمدة 25 عاماً في الأندية التي أنشأتها هيئة المجتمعات في مدن الشروق بمساحة 13 فداناً، والعاشر من رمضان بمساحة 15 فداناً، وطيبة الجديدة بمساحة 13 فداناً، وأسوان الجديدة بمساحة 12 فداناً، والعبور والمنيا الجديدة والسادات.