تحديد جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري

حدد مكتب البرلمان الجزائري يوم الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على قرار شغور منصب رئيس البرلمان وانتخاب رئيس جديد.

وقرر مكتب المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين إنهاء أزمة البرلمان، وأعلن رئيس مكتب البرلمان (بحكم الأكبر سنا) الحاج العايب، في بيان قرأه اليوم، استدعاء مجموع نواب البرلمان إلى جلسة عامة تقدم فيها لجنة الشؤون القانونية للبرلمان تقريرا حول شغور منصب رئيس البرلمان يعرض للمصادقة.

وفي أعقاب المصادقة على التقرير سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان أو تزكية مرشح عن كتل الموالاة الخمس التي تمثل "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"الحركة الشعبية الجزائرية" وتجمع "أمل الجزائر" والمستقلين، في حال لم تقدم كتل المعارضة مرشحا عنها.

وكان مقرراً أن تعقد الجلسة يوم غد الثلاثاء، قبل أن يُقرر تأجيلها لاستكمال مزيد من المشاورات حول صياغة تقرير اللجنة القانونية، والاتفاق بين الكتل النيابية الخمس على مرشح موحد لرئاسة البرلمان.

وتطرح حتى الآن أسماء من المحتمل ترشيحها لرئاسة البرلمان، بينهم وزير المالية السابق محمد جلاب ووزير الصيد السابق سيد أحمد فروخي، ورئيس مكتب البرلمان الحالي الأكبر سنا الحاج العايب.

وأعلنت كتل المعارضة، "جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال" و"حركة مجتمع السلم" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" مقاطعتها للجلسة العامة، على خلفية رفضها مجمل ما تصفه كتل المعارضة بالانقلاب وخرق الدستور في عملية إطاحة رئيس البرلمان.

وأفاد بيان لكتلة "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" صدر اليوم أن الكتلة "غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، وهي ليست طرفا في أزمة المجلس الشعبي الوطني وتنأى بنوابها عن كل اصطفاف مع أي طرف، والإجراءات التي صاحبت هذا المسار لم تكن منسجمة مع المنظومة القانونية وحتى الدستورية وسابقة خطيرة في سير المؤسسات".

ومن شأن جلسة الأربعاء إنهاء أزمة غير مسبوقة شهدها البرلمان الجزائري منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب رفع نواب خمس كتل نيابية تمثل 351 نائبا من مجموع 462 نائبا في البرلمان للائحة حجب الثقة من رئيس البرلمان السعيد بوحجة.

ورفض رئيس البرلمان المطاح السعيد بوحجة اليوم الاثنين الإدلاء بأي تصريح حول التطورات الجديدة، بعد آخر تصريح عزا فيه عدم التحاقه بالبرلمان إلى تخوفه من المساس بسلامته الشخصية من قبل النواب المناوئين له.

وكان مكتب المجلس قد قرر في اجتماعه السابق الأحد الماضي رفع التجميد عن نشاط اللجان والهياكل النيابية للبرلمان، وإحالة قانون الموازنة لعام 2019 على اللجنة المالية للبرلمان.

وفي السياق حث الأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، أحمد أويحي (رئيس الحكومة)، نواب حزبه في البرلمان على حضور الجلسة العامة لإثبات حالة شغور منصب رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد، وحذّر النواب من التغيب عن الجلسة في إطار الالتزام السياسي.