تونس: "شبكة دستورنا" تتجه إلى الطعن في تكليف الشاهد

تعمل "شبكة دستورنا"، والتي تعنى بالشأن السياسي في تونس، بالتعاون مع ناشطين سياسيين وجمعيات مدنية، على الطعن في القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والقاضي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

ويرى خبراء في القانون الدستوري، أنّ رئيس الجمهورية خرق الدستور، وأن هناك تجاوزات قانونية، واختلالات في المشاورات التي تمت مع الأحزاب، مباشرة بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد.

وأكّد منسق شبكة"'دستورنا"، والمختص في القانون الدستوري، جوهر بن مبارك لـ"العربي الجديد"، أن تكليف الشاهد مخالف للإجراءات الدستورية، موضحاً أنّ "الفصل 89 من الدستور التونسي، ينص على وجوبية القيام بمشاورات مع عدد من الأحزاب ومع الائتلافات والكتل البرلمانية من دون أن يتم تحديدها، مباشرة بعد المصادقة على قرار سحب الثقة من الحكومة".

وأشار إلى أن هذا الإجراء مهم جداً، لأنه يمهد لاختيار الشخصية الأقدر، معتبراً أن هذا الأمر لم يتم احترامه عند تكليف الشاهد، وأن المشاورات مع الأحزاب كانت سابقة لجلسة سحب الثقة، وما حصل بعدها لم يكن بالمشاورات وفق نص الدستور.

كما اعتبر منسق "شبكة دستورنا"، أن الرئيس لم يحترم الإجراءات الدستورية، وأن تكليف الشاهد، تحدد مُسبقاً، وجاء مباشرة بعد سحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون، وأيضاً للدستور، على حد قوله.

" تكليف الشاهد تحدد مُسبقاً وجاء مباشرة بعد سحب الثقة من الحكومة الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون "

ولفت إلى أن الطعن في هذا التكليف كان ليتم أمام القضاء الدستوري، ولكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لا يمكنها النظر في هذا الموضوع لغياب الاختصاص، هذا إلى جانب صعوبة وتعقيد الاجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في هذا المسار في صورة البدء بالإجراءات، مبيناً أنه قد يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في تكليف الشاهد.

وأضاف بن مبارك، إنّ "شبكة دستورنا بصدد التشاور مع عدد من المنظمات الوطنية، ومكونات من المجتمع المدني، وعدد من الناشطين، للبحث في آليات الطعن وتقدير الصعوبات القضائية التي سيتم التعرض إليها"، مبيناً أن إسقاط قرار تكليف رئيس حكومة، لن يكون سهلاً، وأنه سيتم التحلي بالمسؤولية الكاملة التي سيتطلبها هذا المسار.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، لـ"العربي الجديد"، إنّ المسألة معقدة جداً، والقضية أكبر بكثير مما قد يتخيله البعض، مبيناً أن "المسألة لا تتعلق فقط بالفصل 89 من الدستور أو الفصل 98، والذي التجأ إليه رئيس الحكومة المستقيلة عندما طلب من مجلس نواب الشعب التصويت على تجديد الثقة، وإنما بمسار كامل لا ينطبق على الوضع الذي مرت به تونس".

وأوضح سعيد، أن "رئيس الجمهورية عندما يختار الشخص الأقدر لتكوين الحكومة، فإنه يتولى ذلك في ظرف 10 أيام ويكون ذلك بعد إجراء مشاورات مع الأحزاب، والكتل النيابية والائتلافات، والمقصود بذلك الكتل داخل مجلس نواب الشعب، ولكن المشاورات بعد سحب الثقة لم تتم مع الكتل النيابية، واقتصرت على الأحزاب التي قبلت الانخراط في مشاورات مبادرة حكومة الوحدة الوطنية".

وبيّن سعيد أنّ "من بين الذين تمت استشارتهم، أحزاب غير ممثلة في البرلمان، كما أن المشاورات تمت مع منظمات وطنية"، معتبراً أن "لا شيء يمنع رئيس الجمهورية من التشاور معها، ولكنه يجب أن يكون مقيداً بالنص الدستوري، وأن يجري مشاورات مع جهات حددها الفصل 89 من الدستور".

وأفاد المختص في القانون الدستوري، بأنه "يمكن لمجلس نواب الشعب، وفي صورة عرض الحكومة على التصويت لنيل الثقة، أن يثير هذا التجاوز الدستوري وأن ينظر فيما قد يترتب عليه من آثار سياسية"، معتبراً أن "القاضي الإداري، قد يرفض النظر في هذا الموضوع باعتباره من الأعمال السيادية والتي قد تخرج عن سلطة القاضي الإداري، ولكن لا شيء يمنع النواب، والمجلس التشريعي من أن يتطرقوا إلى مسألة عدم القيام بالمشاورات اللازمة التي حددها الدستور".

كما رأى أيضاً أن "حسابات السياسيين والسياسة، قد تطغى على قواعد الدستور وساعتها يكون الخاسر الأكبر هو الشعب".