وتعمل المفوضية، في شخص الرئيس جان كلود يونكر، على عدم تفجير الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس/آذار الماضي، والذي كان موضوع إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك عند السفر إلى منطقة شينغن جزءا منه.
ويتوقع خبراء أوروبيون أن يحمل التقرير الكثير من الإيجابية، مع وجود بعض الثغرات والنقاط العالقة، من بينها إطلاق البحث القانوني مع قبرص، والمراجعات المتعلقة بقوانين مكافحة "الإرهاب"، إلى جانب الشفافية في عمل وتمويل الأحزاب السياسية، وكذلك العقبات التقنية حول حقيقة أن أنقرة قادرة حالياً على الالتزام بإصدار جوازات السفر البيومترية.
ويثير إلغاء التأشيرة قلق عدد من الدول الأوروبية، في ظل الحديث عما اصطلح على تسميته بـ"فرامل الطوارئ لمكافحة إساءة النظام من دون تأشيرة"، كسفر عدد من المواطنين الأتراك إلى أوروبا لتقديم طلب لجوء. وطالبت هذه الدولة بضرورة الركون إلى آلية للتطبيق وتعليق العمل بها في حال حصول خروقات، ومتسائلة من جهة أخرى عن مدى استقرار الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.