أكد المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي عماد الخفاجي، أنّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عاد إلى ممارسة مهامه، رئيساً للبرلمان العراقي، بعدما كان قد طلب أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عنه، ليتيح للقضاء استجوابه بعيداً عن أية ضغوط.
وأوضح أن رئيس البرلمان ماضٍ في متابعة شكاوى القدح والتشهير من دون أدلة، التي رفعها ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، لافتاً في بيانٍ ليل أمس الثلاثاء، أن الأخير سجّل محادثات مع نواب عراقيين من دون علمهم، ما يعتبر سلوكاً غير حضاري، لأنه تم من دون أمر قضائي.
كما اعتبر أن ورود مفردة "الإفراج" في بيان السلطة القضائية المتعلق بغلق القضية ضد الجبوري، يعتبر توصيفاً قانونياً لا أكثر.
بدوره، رأى عضو البرلمان العراقي عن "جبهة الإصلاح" منصور البعيجي، أن براءة رئيس البرلمان سليم الجبوري، من التهم المنسوبة إليه خلال جلسة استجواب العبيدي، تمثل براءة للسلطة التشريعية، مؤكداً أن الاتهامات التي طاولت الجبوري، مست هيبة البرلمان.
وأشار البعيجي خلال مقابلة تلفزيونية، إلى وجود ضغوط كبيرة على الجبوري، بسبب تدخل الحكومة، مضيفاً "كان يجب على القضاء الإسراع بحسم قضية الجبوري، لأن الاتهامات التي وجهت إلى رئيس البرلمان، كانت تهدف لإضعاف السلطة التشريعية في العراق".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، قد أكد أمس، أن القضاء قرر تبرئة الجبوري من جميع التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع، خالد العبيدي، الأسبوع الماضي، موضحاً في بيان أن الهيئة المختصة أغلقت الدعاوى المقامة ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة.