دعواتٌ لانتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر بالجزائر

ودعت حركة "مجتمع السلم" - "إخوان الجزائر"- إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في غضون "آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن، بعد استبدال الباءات المرفوضة شعبياً، شرط أن تنظمها هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات"، وبدء "مرحلة تثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات".

ودعت الحركة، في بيانٍ أصدرته اليوم الثلاثاء، الى "ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي إلى غاية تحقق أهدافه، وحمايته من كل أشكال الاستقطاب الأيديولوجي والحزبي، ومن كل ما يتسبب في التفرقة والعداوة بين الجزائريين"، وحثت القوى والشخصيات السياسية الى "تجنب كل إجراء أو تصرف يتسبب في التوتر في مختلف المسيرات الشعبية السلمية".

من جهته، أكد رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، دعوته الى مرحلة انتقالية مؤقتة لمدة ستة أشهر، شارحاً في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك"، رؤيته للمرحلة الانتقالية. وقال "لقد تعمدت بعض الجهات التوظيف السيئ لعبارة مرحلة انتقالية التي تحدثنا عنها في إطار رؤيتنا للحلّ، وضمّنوها مفاهيم أخرى لم نتحدث عنها وليست من قناعتنا، وعليه رأيتُ من المفيد أن أذكّر برأينا الذي شرحناه من قبل مراراً، والذي يتعلق برؤيتنا للأزمة والحلّ اللازم والمناسب لها".

وأضاف جاب الله: "قد اقترحنا ولا نزال مرحلة انتقالية قصيرة قد لا تتجاوز ستة أشهر، ومقصودنا بالمرحلة الانتقالية يختلف عن مقصود أولياء فرنسا، أو عن مقصود الذين يُصرون على تنصيب مجلس تأسيسي، رؤيتنا ترتكز على تعيين مجلس رئاسي يضطلع بمهام الرئاسة، فيما تضطلع المؤسسة العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة"، مشيراً الى أن "المجلس الرئاسي يعين حكومة كفاءات تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، ليتم بعدها تكليف لجنة وطنية لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، يعقبه تنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، تضم شخصيات ذات كفاءة وخبرة من الذين لم يساهموا في الحكم في عهد بوتفليقة، تكلف بملف الانتخابات تكليفاً يبدأ من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها".

ودعا رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، بدوره، إلى حوار شامل للطبقة السياسية وللحراك الشعبي بشأن إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات. وقال بن فليس في برنامج تلفزيوني إنه "لا يصح إجراء انتخابات مستقبلاً، إلا بإشراك من يجب إشراكهم من أجل ايجاد الأدوات التي تدير وتسير الانتخابات، ومنها اللجنة المستقلة التي دعا نائب وزير الدفاع إلى إنشائها".

واعتبر رئيس حزب "الفجر الجديد"، الطاهر بن بعيبش، في تصريح صحافي أن "الوصول الى توافقات لحل الأزمة والذهاب الى انتخابات في أجل معقول، يتطلب فتح حوار مع المؤسسة العسكرية"، مشيراً الى أن "الكثير من الدول التي عرفت أزمة مثل الجزائر، تجاوزتها بعدما شاركت المؤسسة العسكرية في الحوار، وما حصل في السودان مثلاً، حيث يتحاور الجيش مع المعارضة من أجل وضع خريطة طريق سياسية تخدم مطالب الشعب السوداني".

وعزز رئيس "منتدى الوسطية"، أبو جرة سلطاني، هكذا مواقف، داعياً الى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، لوضع حدٍّ لمن يريد إطالة الأزمة. وكتب سلطاني على صفحته على "فيسبوك" انه "يتعين تجنب الفراغ الدستوري الذي قد تترتب عنه انزلاقات غير محسوبة".

وأعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" دعمه لخطاب رئيس أركان الجيش، مدافعاً عن ضرورة البقاء ضمن إطار الحل الدستوري، ومشيراً الى أن "الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء، خاصة التي تهدف إلى الوصول لفراغ دستوري، ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب وإقرار الحكم عن طريقه".

وأعلن "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى (ملاحق في قضايا فساد)، دعمه موقف الجيش في التمسك بالانتخابات الرئاسية، ودعا للإسراع في تأسيس هيئة لتنظيم ومراقبة الانتخابات. كما أعلنت "الحركة الشعبية الجزائرية" التي يقودها وزير التجارة السابق الملاحق في قضايا فساد، "تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور، وتنظيم انتخابات رئاسية ينتج عنها نظام حكم سياسي شرعي عن طريق صناديق شفافة".

وأخيراً، دعا حزب "تجمع أمل الجزائر" الشعب الجزائري الى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، واعتبار الدستور هو الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة السياسية والعودة السريعة للمسار الانتخابي.