موغيريني في تونس... تزايد الدعم الأوروبي مقابل شروط

شرعت المندوبة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة الشؤونَ الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، في زيارة عمل، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، إلى تونس، للتأكيد على الدعم الأوروبي والبحث في علاقات الطرفين.

وقالت موغيريني، بعد لقائها وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إنّ "تونس شريك استراتيجي للاتحاد وإنّ الاستثمار في حاضرها ومستقبلها وفي مستقبل شبابها، أولوية استراتيجية لكل مؤسسات الاتحاد".

وكشفت أنّ "اللقاء بالجهيناوي تناول، أيضاً، الوضع في ليبيا"، لافتةً إلى "تطابق وجهات نظر الطرفين بخصوص ضرورة العمل على دعم السلم في المتوسط"، مضيفةً أنّ "كل أعضاء الاتحاد الأوروبي يدعمون بالإجماع منح تونس مرتبة الشريك المتميز، ويؤيدون دفع الشراكة معها في كل المجالات".

وأضافت أنّه "سيتم البحث أيضاً، في الاستعدادات لعقد القمة التونسية الأوروبية ببروكسل يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2016، بمشاركة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورؤساء كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي".

وأشارت الخارجية التونسية إلى أنّ "الزيارة تأتي في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على مساندة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومساعدتها على مجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية".

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي، منذ أشهر، أنّ الدول الأعضاء اتفقت على مضاعفة مساعداتها المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017، لدعم الإصلاحات الجارية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ الدول الـ28 اتفقت خلال اجتماع في لوكسمبورغ أنّه "في ظل البطالة المتفشية في هذا البلد بالتزامن مع تباطؤ النمو، أن التقدم السياسي لا يمكن أن يكون مستداماً، إلا إذا ترافق مع تقدم اقتصادي بالحجم ذاته".  

وتأتي الزيارة عشية استعداد تونس لمناقشة موازنة العام القادم، التي تتزامن مع اعتراضات واسعة من أهم المنظمات الاجتماعية، وأحزاب المعارضة، بما يهدد المناخ الاجتماعي الضروري لتطوير الاستثمار.

وتلتقي شروط الاتحاد الأروبي تقريباً مع متطلبات البنك الدولي الذي يطالب بإدخال إصلاحات شاملة على نفقات الدولة بتقليص الانتدابات، وإصلاح الصناديق الاجتماعية وتجميد الزيادة في الأجور والشروع في إصلاحات جوهرية للاقتصاد التونسي، ما دفع الأحزاب المعارضة إلى اعتبار مشروع الحكومة استجابة للإملاءات الدولية.

ويتزامن موعدا مؤتمر الاستثمار في تونس والحوار في بروكسل، مع تزايد الدعم الأوروبي، ما يشير إلى أنّ تونس لا تملك فعلياً بالنظر إلى ظروفها الحالية، إمكانية تحسين شروط التفاوض، وهو ما يزيد من مخاوف بعض المراقبين أنّ تقبل تونس شروط الاتحاد، ليس في المجال الاقتصادي فقط، وإنما أيضاً، في مجالات حقوقية أخرى يطالب بها الأوروبيون.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه تونس تحويل الوعود الأوروبية إلى حقيقة على الأرض، بما يقلص من عجز موازناتها، تتزايد المخاوف من أنّ تنهك هذه القروض قدرة الاقتصاد التونسي على التحمل، ومن أن تحوّل الشروط الأوروبية السوق التونسية لرهينة لدى البضائع الأوروبية.

كما دعت بعض المنظمات المدنية التونسية والمتوسطية، في وقت سابق، إلى أن تمكّنها الحكومة التونسية والاتحاد من مراقبة هذه الاتفاقيات، وأن تكون طرفاً فيها منذ بداية التفاوض، وأن تكون متجانسة مع المسار الديمقراطي الذي تنتهجه تونس منذ الثورة.