أويحيى مطمئناً محيط بوتفليقة: لست معارضاً فلا تخافوا مني

وقال أويحيى، في افتتاح المجلس المركزي لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، "كلما نصل إلى استحقاق انتخابي، يبدأ البعض بإبداء خوفه منا، ووضع الحسابات، إذ يرون فينا معارضة ويحاولون قراءة مواقفنا صباحاً ومساءً، ولهذا نقول لهم لا يمكنهم تصنيفنا كمعارضة".
وجدّد أويحيى ولاءه للرئيس الجزائري، وتوجه حزبه للعمل والتنسيق مع باقي الشركاء في التحالف الرئاسي خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة.

وكان الأمين العام الأسبق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، عمار سعداني، قد اتهم في مارس/ آذار 2017 بشكل صريح، أويحيى، بعدم الولاء لبوتفيلقة والخيانة السياسية. ونقل رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري في وقت سابق عن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، مخاوفه من إمكانية حدوث حالة انتقام من عائلة ومحيط بوتفليقة، في حال انتقل الحكم إلى مجموعة ثانية في السلطة، بعد الرئيس، وفهم منه أنه يقصد أويحيى.

ويطرح اسم أويحيى كأحد المرشحين المحتملين لخلافة بوتفليقة في مرحلة سياسية مقبلة. في الوقت ذاته، يعتقد أن مجموعة مقربة من الرئيس الجزائري الحالي تسعى لاستبعاده عن المشهد السياسي بسبب طموحات كهذه. وقبل شهرين، اندلعت حرب تصريحات حادة بين وزير العدل الطيب لوح، وهو أحد أبرز الفاعلين في مركز القوة ومجموعة الرئاسة، وأويحيى، الذي وجه إليه لوح اتهامات بالتورط في اعتقال المئات من الإطارات المديرة للمؤسسات العمومية في التسعينيات بهدف خصخصتها، ومحاولة فرض ضرائب على الجزائريين في قانون موازنة 2018، فرد رئيس الحكومة على ذلك ببيان وصف فيه هذه التصريحات بـ"الدنيئة والمضللة".

وفي سياق استمرار المشاحنات بين الرجلين، لمّح أويحىي اليوم الخميس إلى تورط الجهاز القضائي الذي أشرف في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في سلسلة تجاوزات.

وندد أويحيى بـ"التجاوزات" هذه، قائلاً إن "حزبنا شارك مؤخراً في انتخابات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين لمجلس الأمة. وقد خرجنا من هذا الاختبار بطعم المرارة وشعور بالاستياء، بسبب الانحرافات التي لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون، والتجاوزات المسجلة في كثير من الولايات، والعنف الدنيء المستعمل على مستوى البعض الآخر".

وفي سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أن "ترشح الرئيس بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي المقبل هو الخيار الأنسب للبلاد والشعب الجزائري، وإذا كان المستقبل بالنسبة للبعض يكمن في التغيير، فإنه بالنسبة لنا يكمن في الاستمرارية، وذلك ما يجعلنا ننتظر بأمل كبير إعلان الرئيس عن ترشحه"، مشيراً الى أن بوتفليقة سيعلن ترشحه "إما عبر رسالة موجهة للجزائريين أو تكليف شخصية بهذه المهمة".

وقال أويحيى إن هناك على الأقل "ثلاثة أسباب تحفزنا للدفاع عن خيار الاستمرارية"، أولها أن "البلاد تواجه منذ خمس سنوات خلت، توترات مالية شديدة من دون أن يتعثر مسارها التنموي، بل بالعكس. كما أنها واجهت بنجاح تلك العاصفة المسماة الربيع العربي، ثم التقدم في مجالات التنمية ودعم التعددية في المجالات السياسية والإعلامية والجمعوية ودولة القانون"، مشيراً الى أن هناك دولاً اختارت خيار الاستمرارية ذاته من دون أن يكون هناك رفض. وتساءل "لماذا الاستمرارية مقبولة في ألمانيا وبلدان أخرى كالصين التي قامت بتغيير قوانينها وحذف العهدات وعدم توجه شعبها إلى الصندوق، وعندما تتحدث دول الجنوب عن الاستمرارية فإن ردة الفعل تكون مختلفة؟".

ورد رئيس الحكومة الجزائرية، الذي تعرف عنه توجهاته الليبرالية، على تصريحات المرشح الرئاسي اللواء السابق في الجيش علي لغديري الذي تبنى خيار القطيعة مع النظام الحالي. وبرأي أويحيى، فإن الجزائر لا تزال بصدد استكمال بناء التجربة السياسية والديمقراطية، ويستدعي ذلك البناء على تراكم التجارب السابقة.

وهاجم أويحيى من يصفهم  بـ"جماعة إرحل"، في إشارة منه إلى المجموعات السياسية التي تطالب برحيل بوتفيلقة من الحكم، قائلاً "جماعة degage (إرحل) من ميدان التحرير والتغيير من أجل التغيير، نقول لهم إننا حددنا اختيارنا بدعوة عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح".

ودعا أويحيى بخلاف مواقفه السابقة الى "حوار وطني عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين".