رأى هان أن تونس ستلعب دوراً إقليمياً مهماً (Getty)
يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع مجالات تدخله مع دول القارة الأفريقية، ويبدو أن المفوضية الأوروبية تعول على تونس في هذه المرحلة لتطوير تواصلها مع دول جنوب المتوسط، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية.
واعتبر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، أن "تونس قادرة على لعب دور إقليمي مهم لفائدة المصالح المشتركة بين الطرفين"، مشيدا "بالرصيد المتميز للعلاقات التونسية مع دول الجوار المتوسطي ومع البلدان الأفريقية، وبالموقع الاستراتيجي لتونس في حوض المتوسط".
وأكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أوروبا تعول على تونس لدعم سياسة التواصل والتعاون مع دول الجوار، مشيرا إلى أن تونس قادرة على لعب أدوار هامة في المنطقة للتصدي للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا والحد من المخاطر الإرهابية، في إطار برامج تعاون وشراكة بين الطرفين.
وأضاف يوهانس هان أن أوروبا ستواصل دعمها للديمقراطية الناشئة في تونس، مشيدا بالتقدم الملحوظ على مستوى البناء الديمقراطي والسياسي، رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي يعيشها البلد، كما أكد تعويل المفوضية الأوروبية على موقع تونس وعلاقاتها في المنطقة الأفريقية في إطار تطوير علاقات الجوار وتعزيز التعاون مع دول جنوب المتوسط.
واختتم هان جولته في تونس بمجموعة لقاءات عقدها مع القيادة السياسية للبلاد، إذ جمعه لقاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبرئيس البرلمان محمد الناصر، وبوزير الخارجية خميس جيهناوي.
وتتجاوز زيارة المفوض الأوروبي إلى تونس توقيع اتفاقيتين لإصلاح الإدارة والقطاع الصحي في شكل منحة أوروبية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى متابعة تحقيق برامج المفوضية الأوروبية في المنطقة وتنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والأمن والدفاع والانتقال الديمقراطي.
وبحسب بلاغ للخارجية التونسية، فإن اللقاء كان متعدد الأبعاد تناول مختلف أطر الشراكة التونسية الأوروبية على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث مكن هذا اللقاء من تدارس مدى تطور مختلف مجالات التعاون التونسية الأوروبية على أثر استكمال خطة العمل للفترة 2013-2017، والانطلاق في مشاورات لتحديد إطار تعاون جديد لمستقبل العلاقات لما بعد 2020، يتماشى وتميز التجربة الديمقراطية التونسية ويأخذ بعين الاعتبار أولويات تونس في مجال التنمية.
وبالإضافة إلى التعاون الثنائي في المجال الأمني الذي مكن تونس من تحقيق نجاحات في مواجهة خطر "الإرهاب"، وساعد على رفع حظر السفر إلى الوجهة التونسية الذي اتخذته عدة بلدان أوروبية، ما مكن من إنعاش القطاع السياحي، فقد اتفق الطرفان على أهمية مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام اتفاق حول السماء المفتوحة، واتفاق الشراكة من أجل حرية التنقل، بالإضافة إلى التعاون في المجال المالي.
وطالب الطرف التونسي بضرورة تصوّر حلول ومبادرات استثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي تكفل امتيازات أخرى، توزاي انتظارات الجانب الأوروبي من تونس، على مختلف المستويات، باعتبار أن تونس تمثل صمام أمان أمام المخاطر المحدقة بأوروبا بسبب موقعها الجغرافي، الذي يجعلها بوابة أمام الهجرة غير النظامية التي تخشى أوروبا من تداعياتها الأمنية والاقتصادية على الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، ثمّن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، عقب لقائه بالمفوض الأوروبي، "الدعم المتواصل لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي، في مسيرة بناء تنميتها الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن "تحقيق النجاح في البناء الديمقراطي، يستوجب دفع التنمية الاقتصادية وتحقيق إصلاحات اجتماعية مناسبة للانتظارات الأكيدة والمطالب المشروعة للشعب"، داعيا بالمناسبة إلى تطوير نوعي لمقاربات التعاون وأطر الشراكة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.