عاد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق والمستشار الخاص السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المشهد السياسي، بعد أكثر من أربع سنوات من طرده من الحكومة والحزب الحاكم من قبل الرئيس بوتفليقة.
واستقبل معاذ بوشارب، المنسق العام للحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني)، اليوم الثلاثاء، عبد العزيز بلخادم في إطار سلسلة لقاءات يجريها بوشارب مع القيادات والكوادر السياسية البارزة في الحزب، وهذا أول ظهور سياسي لبلخادم.
وقال بلخادم في تصريح للصحافيين إنه يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999، ورفض ربط أية علاقة بين قرار بوتفليقة بإعادته إلى المشهد السياسي وبين إمكانية لعبه لدور ما في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في إبريل/نيسان المقبل.
وثمّن بلخادم قرار بوتفليقة إبعاد الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس، وقال "أعتقد أن الرئيس بوتفليقة رفع الغبن عن المناضلين بتمكينهم من إعادة بناء الحزب على أسس صحيحة، وهذه خطوة مهمة لإخلاء الحزب من الدخلاء ومكافحة الفساد وشراء الذمم داخل الحزب، لأن جبهة التحرير ليست مصنعا أو مزرعة ولا شركة أسهم ولا دكانا للإيجار".
وانتقد بلخادم الخطاب السياسي الذي كان ينتهجه أمناء الحزب مؤخراً، عمار سعداني وجمال ولد عباس بين 2016 حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن "الحزب انحدر إلى الخطاب البذيء والخواء الفكري، وغاب عنه الخطاب الذي عرفت به الجبهة".
ويعتقد مراقبون أن قرار بوتفليقة إعادة بلخادم إلى المشهد السياسي يستهدف إعادة التوازن إلى الساحة السياسية في علاقة تتسم بالندية بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، والذي كان المستفيد الأول من أزمات جبهة التحرير وإبعاد قياداتها القوية على غرار بلخادم.
وحتى أغسطس/آب 2014 كان بلخادم يعد من أقرب الشخصيات إلى الرئيس بوتفليقة، منذ عام 1999، حيث عينه وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للحكومة عام 2005، ثم وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا للرئيس بوتفليقة.
وأبعد بلخادم قبل أربع سنوات نتيجة تصريحات مثيرة أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية، اتهم فيها صراحة السلطات المصرية بالمشاركة في العدوان على غزة من خلال إغلاق معبر رفح، واحتجت الرئاسة المصرية حينها وراسلت عبر القنوات الدبلوماسية الرئاسة الجزائرية للاحتجاج على تصريحات مسؤول في الدولة الجزائرية ما زال يمارس مهامه الوظيفية.
وفي 26 أغسطس 2014، أصدر الرئيس بوتفليقة بيانا حادا عقب اجتماع مجلس الوزراء أعلن من خلاله إقالة مستشاره الخاص وزير الدولة عبد العزيز بلخادم جاء فيه حينها "إنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة".
وطلب بوتفليقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حينها عمار سعداني "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله".
ولم يصدر حينها أي رد من قبل بلخادم بشأن قرار إنهاء مهامه وزيراً للدولة ومبعوثاً خاصاً للرئيس، وأبدى تفهمه.