تزايد دعوات مقاطعة انتخابات "الدم" في مصر

وتعتبر هذه الانتخابات من وجهة نظر السلطة الحالية إحدى مراحل خطة خريطة الطريق التي أعلن عنها إثر الانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز من عام 2013.

وكان يفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، بحسب الخريطة المعلن عنها يوم الانقلاب، لكن الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي عجّل الانتخابات الرئاسية ليصعد السيسي إلى الرئاسة في يوليو/تموز الماضي.

ودعا حزب الوسط ما سماها "كل القوى المؤمنة بالثورة وأهدافها، وكل المؤسسات الحريصة على مصر الدولة والوطن إلى التكاتف حول صياغة مرحلة انتقالية تؤسس لحل سياسي شامل".

وقال الحزب في بيان له، اليوم، إن "الحزب يرى عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، حتى تنتهي الحالة المتصاعدة من الاستقطاب المجتمعي، وتعود به إلى مناخ الحريات".

وطالب بالإفراج عن كل المعتقلين غير المتورطين في أية أعمال عنف، مع تقديم كل من تسبب في جرائم ضد الشعب المصري إلى محاكمات حقيقيةٍ عادلةٍ"،  كما طالب "بإعادة الجيش إلى دوره الطبيعي فى حماية حدود الوطن، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاحها من أجل تعظيم دورها".

ولفت إلى وجود مناخٍ إعلامي محرضٍ يعمل على شيطنة تيارٍ كاملٍ هامٍ وأساسي في المجتمع، وتجييش الشعب ضده وتشجيع الجماهيرعلى معاداته، مرووا بأحكامٍ صادمةٍ قضت بإعدام المئات وبسجن طلابٍ وفتياتٍ فى عمر الزهور عشرات السنوات.

من جانبه، دعا رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفها بـ "انتخابات الدم"، وقال إن "الحياة السياسية لها مواصفات وخصائص وحدود دنيا من الشروط إذا فقدتها لا يمكن أن توصف".

وأضاف أن "ما يحدث في مصر من أن يصبح البعض كالخادم المطيع للسيد الديكتاتور ونظام الفساد، جعلنا نؤكد أن الحياة السياسية فى مصر قد ماتت وشبعت موتا بعد أشهر قليلة بعد 3 يوليو".

ولفت إلى أن "القواعد التي وضعت للانتخابات تساهم في عودة الحزب الوطني للبرلمان، ومن ثمّ ليشكل الحكومة القادمة".

كما دعا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد من الحركات والأحزاب بشأن الانتخابات، لرفض المشاركة فيها.