وذكر حساب "معتقلي الرأي"، على موقع "تويتر"، والذي يهتم بملف الاعتقالات في السعودية، أن السلطات قامت باعتقال الشيخ ناصر العمر، الممنوع من السفر منذ العام الماضي، في مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي، كما أن السلطات اعتقلت أيضاً عميد كلية القرآن الكريم السابق بجامعة طيبة في المدينة المنورة، أحمد العماري، برفقة أحد أبنائه، بسبب صلته بسفر الحوالي، الذي اعتقل قبل أسابيع على خلفية نشره لكتاب "المسلمون والحضارة الغربية"، والذي هاجم فيه الأسرة الحاكمة بشدة.
وعرف عن ناصر العمر، الذي ولد عام 1952، في مدينة بريدة، وسط السعودية، وحصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والدراسات الإسلامية، وكان أحد أشهر وجوه تيار الصحوة، مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية. كما أنه زار قطاع غزة المحاصر عام 2013، وخطب في أحد مساجد القطاع، بالإضافة إلى دعمه المقاومة الفلسطينية وحركة "حماس" بشكل علني.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تشن السلطات السعودية بقيادة جهاز أمن الدولة، التابع لولي العهد، محمد بن سلمان، حملة اعتقالات ضخمة استهدفت في البداية أعضاء "تيار الصحوة"، أحد أكبر التيارات الإسلامية في البلاد، والذي توسعت قاعدته الشعبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكن هذه الحملة وجهت سهامها، على نحو مفاجئ، نحو النشطاء والناشطات الليبراليات والنسويات، حيث اعتقلت السلطات العديد منهم على غرار لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر بدوي، ولم توجّه إليهم تهماً رسمية، لكن الإعلام السعودي الموالي وجه إليهم تهماً بـ"العمالة الخارجية" و"التواصل مع منظمات ودول تسعى للنيل من سياسة البلاد".
وأودع المعتقلون في سجنيّ ذهبان والحاير، وهما أشهر سجنين سياسيين في البلاد، فيما لا يعرف أماكن وجود الكثير من المعتقلين الذين لم تقدمهم السلطات إلى المحاكمة حتى الآن، ولم تُوجه لهم تهم رسمية بعد، في ظل غموض كبير يلف مصيرهم، إذ يقول أهالي المعتقلين إن جهاز أمن الدولة يحتجزهم في شقق وبيوت سرية تابعة له، وسط مناشدات كبيرة بالسماح لبعض المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة من كبار السن بأخذ أدويتهم بانتظام، والسماح لهم بزيارة المستشفى.
ولم تتمكن المنظمات الحقوقية العالمية من الوقوف على أحوال المعتقلين، كما لم تتمكن منظمات حقوق الإنسان السعودية العاملة في الخارج من التأكد من مكان وجود المعتقلين أو حالتهم الصحية.
وتعرضت السعودية إلى انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودول غربية نتيجة حملات الاعتقالات إلى حد دفع السفارة الكندية في البلاد إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، وعلى رأسهم الناشطة سمر بدوي، مما أدى إلى إعلان السعودية قطع العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا، وطرد السفير الكندي ومطالبة 12 ألف طالب سعودي بمغادرة كندا.
لكن هذه القرارات لم تمنع الخارجية الأميركية من طلب معلومات عن النشطاء المحتجزين، كما طالب الاتحاد الأوروبي الرياض، أمس، بإيضاحات بشأن اعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان.