الحكومة اللبنانية ترفض توطين النازحين السوريين

شكلت التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول "إجراءات طويلة الأمد لإقامة السوريين في بلدان النزوح" مناسبة لتجديد إجماع مُختلف الأطراف السياسية المحلية في لبنان على رفض "مشاريع التوطين".

وأكدت الحكومة اللبنانية في مقرراتها، بعد الجلسة التي عقدتها الخميس، "التمسك بالدستور والإجماع اللبناني على رفض التوطين، وأية سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم".

وقال وزير الإعلام، رمزي جريج، إن "الحل الوحيد لأزمة النزوح، هو بعودة السوريين السريعة الى وطنهم، وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس".

كما أعلن جريج إقرار مجموعة بنود مالية، منها إصدار المزيد من سندات الخزينة لسداد مستحقات المستشفيات المتوجبة على الدولة". 

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، قد أكد بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين، برئاسة رئيس الحكومة، تمام سلام، أن "لبنان لا يقبل على الإطلاق  بتصريح السيد، بان كي مون، عن منح السوريين حقوق كسب الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون إليها، وهو تصريح يتناقض مع ما سمعناه منه في اجتماعات مُشتركة، أخبرناه فيها أن موقف لبنان موحد بكل أفرقائه وطوائفه ومؤسساته".

وأضاف "لا نقبل أن نعطي جنسيتنا لأحد، ولا نقبل للآخرين أن يتخلوا عن جنسيتهم، هذا موقف قاطع للحكومة لا لبس فيه".

بدوره، وصف وزير العمل اللبناني، وأحد ممثلي "حزب الكتائب"، سجعان قزي، بان كي مون، بأنه "كيسنجر جديد يحضّر لحرب جديدة في لبنان، سنخوضها من خلال موقف لبناني موحد يرفض التوطين. فلبنان سنة 2016 غير لبنان عام 1975".

وسبق لـوزير الخارجية، جبران باسيل، أن أبدى، بعد مشاركته في جلسة الحوار الوطني حرصه على "ذكر موضوع النازحين السوريين في اجتماعات فيينا التي حصرت نقاشاتها بثلاثة أمور، هي إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف العمليات والاعتداءات، والعملية السياسية الانتقالية".

واتهم باسيل المجتمع الدولي بـ"تناسي أو نسيان موضوع النازحين السوريين عند صياغة المقررات الدولية، وكأن لبنان كل مرة وحده معني بهذه القضية، ويطالب بالعمل من أجلها".​