قالت مصادر سودانية إن رئاسة الجمهورية في الخرطوم وافقت على استقالة تقدم بها وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن، من منصبه في الوزارة، وكلفت وزير الدولة بمهام الوزير عبدالرحمن، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان وزير الداخلية المستقيل دخل في مواجهة مع قوات الدعم السريع "الجنجويد"، على خلفية استنجاد الوزير بالجيش لإخلاء منطقة جبل عامر الغنية بالذهب شمال دارفور من نحو ثلاثة آلاف أجنبي، الأمر الذي نفته قوات الدعم تمامًا، لا سيما أنها تسيطر على جزء كبير من الجبل وتستفيد من الذهب هناك.
وقالت مصادر حكومية إن الوزير تلقى انتقادات رئاسية عنيفة لإعلانه أمام البرلمان عن الوجود الأجنبي في جبل عامر، وضعف الشرطة في مواجهته، بالنظر للترسانة العسكرية الموجودة لدى القوات المتمركزة في الجبل، والتي تفوق مقدرات الشرطة، واستنجاده بالجيش لحسمها. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير ظل يمارس مهامه في الوزارة على مضض، وواجه مزيدًا من التهميش منذ ذاك الوقت، لا سيما بعد زيادة تمدد صلاحيات مدير عام الشرطة هاشم عثمان على صلاحياته.
وكانت صحيفة "التيار" المحلية، أوردت في عددها اليوم الثلاثاء، اعتكاف الوزير في منزله لأسبوعين قبل تقديم استقالته، وأكدت مغادرته البلاد لجهه لم تحددها.
ويرى مراقبون أن خطوة الوزير كانت متوقعة، بالنظر لقوة وتأثير قائد قوات الدعم السريع، محمد حميدتي، الذي دخل معه الوزير في مواجهة، لاسيما أن تصريحاته بشأن الوجود الأجنبي بمنطقة جبل عامر أغضبت الرجل الذي سارع لتكذيب الوزير.
وسبق أن اعتقل زعيم "حزب الأمة" المعارض، الصادق المهدي، قبل ما يزيد عن العامين، لمدة شهر، على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع، عجلت بانسحاب المهدي من عملية الحوار الوطني، وتحديد مصر كمنفى اختياري له، قبل أن يعود أخيرًا إلى البلاد.