وأفاد الموقع الرسمي لـ"الائتلاف" السوري المعارض بأن لجنته القانونية أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين فيه، احتجاجاً على عدم التزام روسيا بتنفيذ القرار الدولي 2401، معتبرةً أن موسكو تخطف مجلس الأمن بقراراته، وتمعن في مخالفتها وإجرامها.
وجاء في المذكرة أن "الحملة العسكرية الشرسة على الغوطة الشرقية بقيادة روسيا، لم تتوقف، بالرغم من إصدار مجلس الأمن القرار رقم 2401 في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، القاضي بوقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، لمدة 30 يوماً على الأقل".
ولفتت المذكرة إلى أن "روسيا بدلاً من أن تلتزم بقرار المجلس الذي صوتت عليه، والذي لم يجف حبره بعد، استمرت مع نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، في قصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".
وأشارت إلى "استخدام غاز الكلور السام أيضاً، بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، لمرة واحدة على بلدة الشيفونية، ما نتج عنه استشهاد طفل وإصابة 18 شخصاً، بينهم أطفال ونساء ومتطوعون في الدفاع المدني".
وشددت المذكرة على أن "إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات يومياً، هو إقرار وتأكيد منه على أن بلاده هي من تقود الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية".
واعتبرت اللجنة القانونية لـ"الائتلاف" أن "هذه الهدنة التي تطلب من السكان الخروج عبر الممرات الآمنة، تأتي في سياق سياسة التغيير الديمغرافي التي تتبناها روسيا لصالح إيران في سورية، ولقهر سكان الغوطة ووضعهم أمام خيارين، وهما إما التهجير أو القتل".
وطالبت المذكرة "مجلس الأمن، بمواجهة روسيا، على اعتبارها طرفاً في النزاع، وفرض وقف إطلاق نار شامل في سورية، ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على خروج كافة المليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا".
ودعت المذكرة "إلى التصرف خارج مجلس الأمن، في حال الاصطدام بفيتو روسي أو صيني، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت قرار اتحاد من أجل السلم، رقم 377 لعام 1950، أو التحرك عن طريق مؤتمر أصدقاء سورية، لما يشكله من إرادة دولية جامعة".
وأكد الموقع الرسمي لـ"هيئة التفاوض السورية" أن مكتب العلاقات الخارجية في الهيئة وجّه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، معتبراً فيها كذلك أن "ما لجأ إليه النظام من خرق للقرار عشية إصداره، يكرس عقلية هذه السلطة، المشابهة لعقلية أسلافه في البوسنة والهرسك وغيرهم من مجرمي الحرب، الذين يضعون الخيار العسكري كحلٍّ وحيد في التعامل مع شعوبهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
