وقال برينان في مقابلة مع قناة العربية "أعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة على أن الحكومة السعودية لا علاقة لها".
وأرفقت القناة تصريحات برينان بترجمة عربية.
والجزء الذي لم يُنشر من تقرير 2002 أساسي لحسم الجدال بشأن ما إذا كان بوسع أميركيين مقاضاة الحكومة السعودية عن أي أضرار.
وأجاز مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون في 17 مايو/ أيار يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة السعودية، مما يمهد لمواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام حق النقض(الفيتو).
وتنفي السعودية تقديم أي دعم لتسعة عشر خاطفا معظمهم مواطنون سعوديون قتلوا نحو ثلاثة آلاف شخص في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول . وتعترض الرياض بشدة على مشروع القانون.
وقالت إنها قد تبيع سندات أميركية وأصولا أميركية أخرى تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح ذلك قانونا.
ووصف برينان الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنه مجرد"مراجعة أولية".
وأضاف "اتضح لاحقا، حسب نتائج التقرير، عدم وجود أي ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر".
ويراجع مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية المادة لتحديد ما إذا كان يمكن نشرها.
وقال السناتور الأميركي السابق بوب غراهام، الذي شارك في رئاسة التحقيق الذي أجراه الكونغرس في الهجمات، في أبريل/ نيسان إن من المحتمل أن يتخذ البيت الأبيض قرارا بحلول يونيو/ حزيران بشأن ما إذا كان سينشر الصفحات السرية.