منحت معركة الموصل المرتقبة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، فرصة البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة، ففي الوقت الذي تسعى كتل برلمانية إلى سحب الثقة منه، أكّدت مصادر سياسيّة أنّ رئيس الحكومة، حيدر العبادي، منح الوزير ضمانات لبقائه حتى نهاية المعركة.
ويواجه وزير الدفاع تهما بالفساد قدّمت ضده في البرلمان، وتحاول بعض الكتل سحب الثقة منه خلال جلسة البرلمان المقبلة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع وزير الدفاع والقادة المسؤولين عن معركة الموصل"، مبينا أنّ "الاجتماع ركّز على تكثيف الاستعدادات للمعركة".
وأكد المصدر أنّ "العبادي وجّه وزير الدفاع لمتابعة هذا الملف شخصيّا، وإدارة دفة المعركة المرتقبة"، مشيرا إلى أنّه "شدد على إبعاد المؤسسة العسكريّة عن الأزمات السياسيّة، وأنّ قضية التوجه لإقالة العبيدي يجب أن لا تؤثّر على سير المعركة".
وأضاف المتحدث ذاته أنّ "القضية سيتم تأجيلها وعدم البت فيها حتى نهاية معركة الموصل، كي لا تتأثر المؤسسة العسكرية بها، لذا فعلى العبيدي العمل على متابعة المعركة ميدانيّا لأنّها المعركة الفاصلة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
من جهته، كشف النائب عن "كُتلة المواطن" البرلمانيّة المنضوية ضمن التحالف الوطني، عزيز العكيلي عن "وجود توجه بعدم حجب الثقة عن وزير الدفاع وإقالته في الجلسة المُقبلة".
وقال العكيلي، في بيان صحافي، إنّه "في الوقت الذي نقف فيه ضد الفساد والمفسدين، ونطالب بتفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي، إلّا أنّنا نُحذر من خطورة الاستجواب السياسي والابتزاز الذي يُمارسهُ بعض السياسيين، خدمةً لمصالحهم الشخصية والحزبية".
وأضاف أنّ "من بين أهم أسباب عدم إقالة العبيدي في الوقت الراهن، الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "داعش"، وكذلك قرب بدء معركة تحرير الموصل، بالإضافة إلى أننا لا يُمكن أن نكون شهود زور ونُصوت بقناعات غير مُكتملة".
يشار إلى أنّ البرلمان العراقي كان قد صوت، خلال جلسته في الـ15 من أغسطس/آب الجاري، على عدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع بشأن ملفات فساد وسوء إدارة في وزارته، بينما أدرج رئيس البرلمان "سحب الثقة" عن الوزير ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.