انسحاب رئيس وزراء سابق من تجمع سياسي أردني معارض

أعلن رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، اليوم الخميس، "انقلابه" على التجمع الوطني للتغيير، الذي أعلن عن تشكيله الإثنين الماضي، منتقدا الإعلان عن التجمع، الذي كان شريكا بتأسيسه برفقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.

وطاهر المصري، رئيس مجلس الأعيان السابق ورئيس وزراء الأردن لمرتين، من مواليد مدينة نابلس عام 1942، ويعتبر أحد الأركان المقربين من النظام والسلطات الأردنية، وخلافه مع النهج الحالي يرتبط ببعض الإصلاحات فقط، ولا يرقى إلى المطالبة بالتغيير، كما هو الخطاب الذي يتبناه التجمع.

وأصدر المصري بيانا كشف فيه رؤيته للإصلاح في البلاد، واختلافه معه بشأن طريقة العمل في التجمع وطريقه إشهاره.

ويفتقر التجمع للتجانس بين مكوناته، إذ من الصعب خلق توافق بين طاهر المصري وحزب الشراكة والإنقاذ، الذي يطالب نائب أمينه العام سالم الفلاحات بتغيير شامل وجذري في نهج الحكم.

وكشف المصري، في بيانه، عن خلافات مع التجمع حول كثير من القضايا، مؤكدا أنه مع الدولة الأردنية ومؤسساتها الدستورية وقيادتها، وخصوصا في اللحظة الراهنة.

وقال المصري في بيانه: "في الأشهر الماضية كنت طرفا في حوارات عامة مع أفراد وأطراف أردنية متعددة مهتمة بالعمل الوطني والشأن الأردني العام، بهدف تقديم أفكار وصيغة وطنية جامعة تدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، ومن موضوعات هذا الحوار التي تم طرحها كان تشكيل إطار سياسي عام يضم من يوافقون على مبادئه العامة في الإصلاح أفرادا وقوى سياسية وحزبية".

وأضاف: "منذ بداية الحوارات أكدت على ضرورة بناء عملية الإصلاح الحقيقي بإصرار، وبحرص ودقة شديدين، ولم يكن هناك داع للتعجل في الإشهار، لأن المجموعة لم تكن جاهزة أو مهيأة بعد، كما أن اختيار التوقيت والمكان المناسبين هما جزء أساسي للنجاح، ومع ذلك بادر بعض المشاركين في تلك الحوارات في الإعلان عن موعد أول لإشهار التجمع، وهو ما لم أكن موافقا عليه، فجرى الإعلان عن تأجيله إلى أجل غير مسمى، ثم أعلن عن موعد جديد، حيث جرى إشهار التجمع العتيد وأنا خارج البلاد، وقد فوجئت بما قيل في حفل الإشهار حول هذا الموضوع".

وأوضح أن "التحديات الخارجية والإقليمية تطغى على ما عداها. إذ تتزايد الضغوط الخارجية، والتطورات الخطيرة على الدولة الأردنية باضطراد، وعلى نظامها السياسي أيضا، تزامنا مع اقتراب موعد الإعلان الأميركي عن صفقة القرن"، مشيرا إلى أن "حجم المخاطر المتنوعة، الواقعة على الأردن، يحتم مراجعة الأولويات الوطنية".

وأضاف المصري: "وقد كان تغليب المخاطر الاستراتيجية التي يتعرض لها الأردن هي المحاور الأساسية في كل نقاشاتنا، وكان هدفها أن تجمع ولا تفرق. وهذا كان واحدا من موضوعات اختلافي مع الإخوة. فحساسية اللحظة الأردنية الراهنة، ووجود الأردن في عين عاصفة الأخطار التي تجتاح المنطقة، ما يذكر بسياسة حافة الهاوية، فإنني أرى أن إنشاء أي إطار سياسي جديد يجب أن يكون بناؤه متينا وأدبياته واضحة وراسخة لكي لا يستغل من أية جهة معادية لإضعاف الدولة ومؤسساتها ووجودها، والمتربصون كثر".

وأشار إلى أن "إصلاح مؤسسات الدولة مطلوب وملح، بما في ذلك إصلاح وتطوير كامل مناخ العمل السياسي في البلاد، كما أن ما هو أصح، في اللحظة الراهنة، هو حماية الدولة الوطنية الأردنية، وتحصين مؤسساتها، وتقوية وتدعيم مواقفها المعلنة من مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومن كل الضغوط التي تستهدف إضعاف قدرة الدولة الأردنية الناجزة في تلبية حاجات شعبها ومواطنيها إلى أن تمر عاصفة المخاطر الإقليمية الجارفة".

واختتم المصري بيانه بالقول: "كمواطن أردني، وفي كل الأحوال والظروف، لم أكن، ولا أستطيع أن أكون، إلا مع الدولة الأردنية ومؤسساتها الدستورية وقيادتها، وخصوصا في اللحظة الراهنة. ولست وحيدا في هذا المضمار".

وكان عبيدات قد برر غياب المصري، الذي اعتبره ركناً أساسياً من "التجمع"، بوجوده خارج البلاد لـ"ظرف صحي طارئ".

ويأتي "التجمع" كمحاولة من أحمد عبيدات، المولود عام 1938، والذي تولى سابقاً مناصب عدة، منها مدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، لإحياء "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي أطلقها في بدايات الربيع العربي عام 2011، وشكلت مشروعاً سياسياً استطاع في ذلك الوقت ضم أطياف المعادلة السياسية في الأردن، من إسلاميين وقوميين ويساريين، إلا أن هذا المشروع ما لبث أن انهار بسبب قرار خمسة أحزاب من أصل سبعة، انضوت في إطاره، هي حشد والشيوعي والبعث الاشتراكي والبعث الديمقراطي والحركة القومية، المشاركة في الانتخابات النيابية عام 2013، التي قاطعها عبيدات وجبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية.​