في سابقة هي الأولى من نوعها منذ النكبة، بإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي، نشرت الوكالة اليهودية العالمية، في مختلف الصحف الإسرائيلية، بياناً عامًا اتهمت فيه حكومة الاحتلال ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو، أنها "تعرّض مستقبل الشعب اليهودي للخطر وتهدد وحدته".
جاء ذلك إثر قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، إلغاء مخطط لتخصيص ساحة لصلاة اليهود الإصلاحيين والمحافظين والليبراليين في ساحة البراق، وذلك تحت ضغط أحزاب الحريديم الأرثوذكسية، التي لا تعترف أصلاً بيهودية أبناء التيارات الإصلاحية والمحافظين، الذين يشكلون نحو 60% من يهود الولايات المتحدة.
ونقلت الصحف الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوكالة اليهودية قررت على إثر قرار الحكومة الإسرائيلية أمس، إلغاء حفل عشاء كان من المقرر تنظيمه قريباً على شرف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وتشكل هذه الخطوة تدهوراً خطيراً في العلاقات بين حكومة الاحتلال، وبين يهود الولايات المتحدة.
وحذر السفير الإسرائيلي الأسبق لدى الأمم المتحدة، داني أيالون في حديث مع القناة الإسرائيلية الثانية صباح اليوم، أن من شأن تداعيات هذا القرار في حال لم تعدل عنه حكومة نتنياهو، أن يفاقم من ابتعاد يهود الولايات المتحدة عن إسرائيل، وأن يضعف بشكل كبير اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة "إيباك"، ويدفعه إلى تخفيف نشاطه المساند لإسرائيل في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية الانصياع لضغوط التيار الأرثوذكسي اليهودي، الذي لا يعترف بيهودية أبناء التيارات الليبرالية والإصلاحيين والمحافظين.
كما تعترض الوكالة اليهودية على قرار لجنة التشريع الوزاري المصادقة على مشروع قانون "التهويد"، الذي يمنح تيار اليهودية الأرثوذكسية، المسيطر في إسرائيل، وحدانية البت في شرعية عمليات التهويد لغير اليهود، خاصة لأبناء الأسر المختلطة في الولايات المتحدة والمهاجرين الروس، بفعل الزواج المختلط مع غير اليهود.
وتشكل هذه المسألة موضع خلاف كبير بين مختلف التيارات الدينية من جهة، وبين اليهود الأرثوذكس الذين لا يعترفون بشرعية تهويد، ولا بيهودية عشرات آلاف اليهود الذين هاجروا من روسيا، فيما لا تعترف هذه المؤسسة الدينية أيضاً، بيهودية أكثر من 3 ملايين يهودي أميركي يتحدرون من عائلات مختلطة، أو تم تهويدهم وفق مبادئ تيار الإصلاحيين والمحافظين.
ودعت الوكالة اليهودية في الإعلان الذي نشرته اليوم في الصحف الإسرائيلية المواقع الإلكترونية، وأعضاء الكنيست إلى التحرك واتخاذ كل الخطوات الممكنة لإلغاء قرار الحكومة بشأن إلغاء ساحة للصلاة في ساحة البراق، ومنع تشريع القانون الجديد.