جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها الحزب الحاكم، اليوم، وترأسها رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، لاختيار خلفٍ له، بعد أن قدم استقالته، أمس الجمعة، من منصبه الحكومي.
وجاءت استقالة شريف، أمس، عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده من منصبه على خلفية ادعاءات بتورط أفراد من أسرته في قضايا فساد.
بموازاة ذلك، اتفق أعضاء الحزب الحاكم خلال جلسة اليوم، على الدفع بشهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق، باتجاه تنصيبه رئيسًا رسميًا لحكومة البلاد، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تسمح بتوليه المنصب.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية (خاصة)، سيتولى عباسي منصب رئاسة الوزراء لمدة تصل إلى 45 يومًا، حتى يتمكن شهباز من الترشح في الجمعية الوطنية على مقعد شقيقه نواز، ومن ثم حصوله على شرعية الترشح لمنصب رئيس الحكومة.
وأشارت صحيفة "داون" إلى أن انتخاب شهباز شريف رئيسًا للحكومة "أمر مفروغ منه"، نظراً لسيطرة حزب "الرابطة الإسلامية" على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية.
وهوت استقالة، نواز شريف، أمس الجمعة، بالدولة المسلحة نووياً في حالة من الاضطراب السياسي بعد سنوات عدة من الاستقرار النسبي.
وتنحّى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب، على خلفية فساد بسبب أصول لم يعلن عنها. وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عاماً) وأسرته للكشف عن مصادر ثروتها الهائلة، بينما ينفي شريف ارتكاب أي أخطاء.
ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، وعلى رأسها "حزب الإنصاف" الذي يتزعمه لاعب الكريكيت عمران خان، رئيس الوزراء بإخفاء ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته في الخارج، والتهرّب من دفع الضرائب.
ويواجه شريف، والذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة، منذ تسعينيات القرن الماضي، تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عُرفت باسم "وثائق بنما"، في مارس/ آذار 2016.
و"وثائق بنما" هي وثائق جرى تسريبها لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، والتي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً.
وكشف تسرّب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحافي استقصائي، أن الشركة تقدّم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)