قادة عسكريون يفرضون شروطاً لإجلاء المدنيين من بنغازي

وقالت المنظمة الدولية، في تقرير، إنّ "مدنيين محاصرون منذ أشهر في حي قنفودة بمدينة بنغازي بسبب القتال الدائر بين قوات الجنرال خليفة حفتر، وجماعات إسلامية مسلحة منضوية تحت مجلس شورى ثوار بنغازي".

ونقلت المنظمة عن سكان محليين قولهم إنّهم "يعيشون في خوف دائم من الضربات الجوية وليست لديهم إمكانية الوصول إلى المواد الغذائية الطازجة منذ أشهر عدة، ولا يحصلون على الرعاية الطبية باستثناء طبيب واحد مع إمكانات محدودة، ومياه شرب محدودة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء منذ عدة أشهر".

وأعرب السكان أيضاً عن "خوفهم من استخدام الطريق البحري في المدينة الساحلية، بسبب توسيع الجيش الوطني الليبي للحصار ليشمل المناطق الساحلية".

في مقابل ذلك، نقلت "هيومن رايتس" عن الحاكم العسكري لمدينة بنغازي، أحمد العريبي، شروط إجلاء المدنيين من قنفودة، والمتمثلة في السماح للنساء والأطفال دون سن الخامسة عشرة، وللرجال فوق الخامسة والستين بالخروج، ومنع خروج النساء بالنقاب "حتى لا يتسلل الرجال"، أما من هم بين 15 و65 عاماً ، فـ"لن يُسمح لهم بمغادرة المنطقة في أي وقت، فالجيش الليبي يعتبرهم جميعاً مقاتلين محتملين"، وفق العريبي.

واستدرك المسؤول العسكري قائلاً إنّ "الجيش الليبي قد يوافق على مغادرة العائلات براً أو بحراً، ولكنه يصرّ على الإشراف مباشرة على خروجهم، في وجود مراقبين دوليين، وأنه سيُسلم غير الليبيين، كالعمال الوافدين، إلى سفارات بلادهم".

وطالب بالإفراج عن أسرى الجيش لدى جماعات مسلحة في قنفودة، ورفات جثث مقاتلين قتلوا في المعارك، وإطلاق سراح المعتقلين من سجن بوهديمة المحتجزين لدى مجلس شورى ثوار بنغازي، بحسب بيان المنظمة.

من جهته، وضع مجلس شورى ثوار بنغازي هو الآخر شروطاً لمغادرة سكان قنفوذة، إذ أكّد المتحدث باسمه، تميم الغرياني، أنّه "يجب أنّ يغادر السكان عبر البحر وأن يُنقلوا تحت حماية منظمة دولية في الميناء، مع تفتيش المغادرين للحي على متن السفن التابعة لأي هيئة دولية، وتسليم قوائم الركاب بعد وصولهم إلى المكان المقصود".