وبعد منتصف ليل الخميس–الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين بمناطق عدة في العاصمة بغداد، وتركز ثقل المتظاهرين في ساحة التحرير التي شهدت لأول مرة تظاهر أسر عراقية بأكملها مع النساء والأطفال، كما جابت المسيرات الاحتجاجية الليلية عددا من شوارع وساحات العاصمة، وخصوصا في منطقة المنصور التي قرر المتظاهرون فيها تشكيل كتل بشرية في الشوارع حتى الصباح.
وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة ومجلس نواب جديدين، ومن أبرز شعارات المحتجين في ساحة التحرير "شلع قلع كلهم حرامية"، و "إيران برة برة" و"ثوار ما نكعد بعد".
وعلى الرغم من إغلاق القوات العراقية لمنافذ المنطقة الخضراء إلا أن عشرات المتظاهرين تمكنوا من الاقتراب من إحدى بواباتها رافعين الأعلام العراقية، بحسب مشاركين في التظاهرات، واستخدمت قوات "حفظ النظام" الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وقال متظاهرون لـ"العربي الجديد" إن المحتجين منعوا أنصار "التيار الصدري" من نصب منصة لقيادة التظاهرات في ساحة التحرير، وطردوا عددا من نواب التيار الذين حاولوا المشاركة في التظاهرة.
ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فديو قالت إنه لعدد من المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، ولم تؤكد السلطات العراقية أو أية جهة رسمية صحة ما ورد في الفيديو كما أنها لم تنف ذلك حتى فجر الجمعة.
وفي النجف جنوبا قالت مصادر محلية إن العشرات تظاهروا في ساحة ثورة العشرين بالمحافظة مطالبين بمحاسبة المسؤولين المتورطين بقتل المتظاهرين، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن القوات العراقية انتشرت بكثافة في محيط التظاهرة إلا أنها لم تتدخل، ولم تمنع الاحتجاج.
كما شهدت ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، خلال الليل توافدا لمئات المحتجين الذين رفعوا صور قتلى التظاهرات السابقة، وقال علي الساعدي، وهو أحد المشاركين في التظاهرة، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن المحتجين لن يعودوا هذه المرة حتى تقوم الحكومة بإنصاف قتلى وجرحى الاحتجاجات السابقة. ولفت إلى وجود نية للاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب، متوقعا زيادة أعداد المتظاهرين بشكل كبير مع حلول مساء الجمعة.
وحاول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي امتصاص غضب المتظاهرين من خلال خطاب وجهه إليهم في وقت سابق من ليل الخميس، قال فيه إن حكومته ستعمل على تحقيق ثلاثة أمور أساسية خلال المرحلة المقبلة هي، الحفاظ على أعلى مستوى من الحريات، وتحقيق الأمن، وتقديم الخدمات وفرص العمل، مبينا أن الحكومة ستقوم بخطوات أساسية عدة، أبرزها إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، ومنع الجماعات المسلحة من تشكيل أحزاب سياسية.
