مرسي يرفض محاكمته: ما زلت رئيس الجمهورية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والـ25 الآخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 29 مارس/آذار المقبل، لاتخاذ دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.

وسمحت المحكمة، خلال جلسة اليوم، للرئيس محمد مرسي بالتحدث بشكل مقتضب إليها، الذي أكّد، من ناحيته، رفض المحاكمة، قائلًا: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة ولائيًّا بمحاكمة رؤساء الجمهورية، مع احترامي لها".

وبعدها سمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق، صبحي صالح، بالتحدث، حيث قال إن المعتقلين لم يعلموا بموعد الجلسة إلا قبل انعقادها بـ24 ساعة فقط، مطالبًا المحكمة بالتصريح بلقاء أعضاء فريق الدفاع، والاطلاع على أوراق الدعوى ومحضر جلسة اليوم، وكذلك أوراق حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضدهم "أول درجة".

كما رفض أحد المعتقلين، ويدعى يسري عبد المنعم نوفل، حضور محامٍ معه في القضية، مؤكدًا أنه يرفض المحاكمة من الأساس، ويرفض القوانين الوضعية.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، عقب ذلك، بضم شهادة رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق، اللواء عمر سليمان، التي كان قد أدلى بها بخصوص الأحداث، خلال محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بقضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وسماع قائد الجيش الثاني الميداني، الذي كان يتولى المنصب في عام 2011، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن واقعة اقتحام السجون المصرية آنذاك.





كما طالبت هيئة الدفاع بمناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011، الضابط عمرو الدريدري، لسؤاله عما إذا كان مدير أمن المنيا الأسبق، اللواء محيي مراد، أمره بفتح سجون المنيا، من عدمه.

وطلب الدفاع، أيضًا، مناقشة رئيس تحرير جريدة "الأهرام العربي"، عما أقرّه في السابق بأن لديه معلومات عن واقعة اقتحام السجون، وكذلك سماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسؤولين عن مكتب التمثيل في قطاع "رام الله"، عن الأحداث، وما إذا كان بحوزتهم تقريرٌ عن وجود تنسيق بين حركة "حماس" الفلسطينية وجماعة "الإخوان المسلمين" في ذلك التوقيت.



كما التمس الدفاع استخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم في القضية تيسير أبو سمير، والتي تؤكد أن وفاته كانت قبل الأحداث، فضلًا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة، في سجون إسرائيل، والتي تؤكد أيضًا أنها كانت قبل الأحداث من الأساس بسنوات، وذلك للاستدلال على أن التحريات التي ادعت إدانة المتهمين في القضية هي تحريات ملفقة و"مكتبية" بغرض الانتقام السياسي.

وبعد ذلك، سمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي بالتحدث، والذي طلب من المحكمة مقابلة فريق دفاعه، للتشاور في أمر رد ومخاصمة هيئة المحكمة التي تنظر القضية، لوجود خصومة بين المعتقلين والقاضي، وسابقة حكم القاضي على بعض المعتقلين بقضية التخابر مع قطر، مشيرًا إلى أن القاضي، بذلك، تكون قد ترسخت لديه عقيدة كوّنها في الحكم الذي أصدره تحول دون حيدته في نظر القضية المنظورة.

وطالب البلتاجي بإثبات أنه تقدم في السابق بطلب لمقابلة الدفاع قبل بدء نظر القضية، لمشاورتهم في أمر رد المحكمة، إلا أنه حدث تحايل على الأمر وأصرت المحكمة على الانعقاد وتأخير حديثه للمضي نحو استمرار إجراءات القضية، لقطع الطريق أمام رد ومخاصمة هيئة المحكمة، خاصة أن معظم دعاوى الرد والمخاصمة يتم رفضها، بدعوى أن طلب الرد جاء بعد سير القضية وأن القانون حدد أن يكون الرد قبل بطء سير القضية.

وقرر رئيس المحكمة، إثر ذلك، رفع الجلسة، مع السماح للبلتاجي بمقابلة الدفاع داخل القفص، للتشاور حول إقامة دعوى الرد والمخاصمة، وبعد اللقاء تم الاتفاق على دعوى الرد والمخاصمة، فقررت المحكمة التأجيل.





وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًّا بالقضية، وعددهم 26 معتقلًا، من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم في الجلسة قبل الماضية الموافقة لـ16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2015.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص، من بينهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، والأستاذ في كلية العلوم بجامعة القاهرة رشاد بيومي، والأستاذ في كلية العلوم بجامعة المنيا محمد سعد توفيق الكتاتني، والقيادي عصام الدين حسين العريان، الذين حُكم عليهم حضوريًّا.

أما المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام غيابيًّا، فهم كل من: محمد أحمد موسى علي، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبد العزيز صبحي أحمد العطار، وأحمد عيسي علي النشار، وأحمد غازي أحمد رضوان، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس حسين منصور وافي، وعيسى زهير عيسى دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، وشادي حسن إبراهيم حمد، ومصطفى ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبد الرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبش.

وتضمّنت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً كلًّا من: بلال إسماعيل محمد أبو دقة، وتوفيق خميس حامد القدرة، وجمعة سالم جمعة السحجاني، وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس، ورائد محمد حسن غيون، ورامي حسن علي صمصوم، ورمزي زهدي شحدة أبو رزق، وسامي فايز أحمد أبو فسيفس، ونائل عطا أبو عبيد، ومحمد سمير أبو لبدة، وبلال فتحي أبو فخر، ووسام علي الخطيب، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير أحمد مشعل، ومحمد موسى أبو حميد.

وشملت القائمة أيضًا: رامي شوقي منصور، ومحمد خليل شبانة، وناصر فتحي أبو كرش، وحسن سلامة، وفيصل جمعة أبو شلوف، وتيسير أبو سنيمة، ومحمد السلاوي، ورامي عياش، وأدهم أبو ريالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد محمد علب الحمامي، ومحمد فايق جودة، وزكريا محمود النجار، وإياد صبري عبد الهادي العكوك، ومحمد عبد المجيد المغازين، وكذلك رياض محمود بهلول، وباسل إبراهيم الدربي، وناصر خليل منصور، ومحمد سهيل بدوي.

كما شمل الحكم أيضًا: محمود رشاد كمال أبو خضيرة، ورائف جمال أبو هاشم، ومحمد لطفي أبو عبيد، ونضال سامي البلبيسي، ومحمود فضل حسين، وأشرف عبد المجيد الهمص، ومحمد خليل أبو شاويش، ومحمد جمال أبو الفول، وناصر خليل منصور، وعلى إبراهيم الحمص، ورامي أحمد خير الله، وجميعهم فلسطينيو الجنسية و"هاربون".

وتشمل القائمة أيضًا: أحمد فايز أبو حسنة، وصلاح العطار، ومحمد جامع محسن معيوف، ومحمد فتحي أبو فخر، وأيمن محمود خليل أبو طاهر، وأكرم خليل جبر صيام، وخميس أبو النور، وأكرم الحية، ورائد العطار، وعادل مصطفى حمدان قطامش، ومحمد محمد محمود عويضة، وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج.

وتتضمن كذلك كلًّا من: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، والسيد النزيل محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا، وعلي عز الدين ثابت علي، ويوسف عبد الله القرضاوي، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وأسامة سعد، وكمال علام الحفني، وأحمد زايد الكيلاني.

وعاقبت المحكمة رمزي موافي، ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور "وشهرته سامي شهاب"، وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان"، بالحبس لمدة سنتين، على ما أسند إليهم، ومعاقبة طارق السنوسي 3 سنوات.