على ماذا سيتوافق الليبيون؟

في موازاة ذلك، تطرح تساؤلات أخرى حول حقيقة وجود تناقض بين غوتيريس ومبعوثه الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، وما إذا كانت هناك تفاهمات تصاغ في الكواليس قبل ملتقى غدامس، لا سيما بعد إعلان البعثة الأممية التي ستنظّم وتحدد الممثلين الليبيين في الملتقى، أنّ القضايا التي ستتم مناقشتها ترتبط بمصير البلاد، عبر النظر في تحديد المدد الزمنية للانتخابات والاستفتاء على الدستور. كما أنّ هناك تساؤلاً آخر حول ما إذا كان ملتقى غدامس سيتحوّل إلى لقاء شكلي. فكيف لـ150 ممثلاً أن يناقشوا قضية كالدستور والخلافات العميقة حوله، إضافة لموضوع الانتخابات وتحديد زمنها، وفرض شروط على الأطراف كضمانات للقبول بنتائج لقائهم، وكل هذا في يوم واحد؟ وإن كان السؤال الأكبر الذي يتجاهل غسان سلامة الإجابة عنه يتمثّل في سبب استمرار الغموض والتكتّم بشأن المشاركين وأجندة اللقاء، فإنّ تساؤلاً لا يقل أهمية يبرز حول كيف تسرّب لحفتر مسبقاً وقبل الآخرين الذين لم توجه لهم الدعوة إلى الآن، أنّ "حكومة وحدة وطنية ستتشكل خلال أسابيع"، تزامناً مع تطمينات من السراج بدأ يرسلها في ثنايا كلماته في الآونة الأخيرة، وتفيد بأن مشهداً أكثر توافقاً يلوح في الأفق، في مقابل قلق ظاهر في تصريحات الأطراف الرئيسية الأخرى التي تبدي تحفظاً على طريقة إدارة سلامة للتحضير للملتقى، وحرصه على عدم إعلامها حتى بزمن وصول الدعوات للحضور من عدمه.

مع تقلّص الفارق الزمني الذي يفصل الإعلان عن بدء لقاء غدامس، بات قطاع كبير من الليبيين يرى المشهد المقبل واضحاً. فالتوافق حدث في غرف صناعة القرار الدولي، لبلورة رؤية موحدة لمصالحهم المعقدة في ليبيا، وليس في غدامس. وما على الأخيرة سوى شرعنة القرار الدولي بشأن الممثلين المحليين لهذه الدول، أي حفتر بسلطته العسكرية والسراج بسلطته المدنية.