يواصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عادل عبد المهدي، حراكه لتشكيل فريقه الوزاري، في ظلّ الضغوط والرغبات التي أظهرتها بعض القوى، والتي قد تعرقل مشروع الترشيح الإلكتروني لتولي الوزارات.
وأكد مصدر سياسي عراقي مطلع تزايد الضغوط على عبد المهدي، مع اقتراب موعد الإعلان عن تشكيل حكومته، الذي يجب ألا يتجاوز الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه الضغوط ضيقت بشكل كبير خيارات رئيس الوزراء المكلف، الذي لم يتبق أمامه سوى 17 يوماً لإكمال التشكيلة الحكومية الجديدة.
وفي السياق، أشار المصدر إلى مطالبة ممثلين عن المكونات والأقليات العراقية بمنحهم عدداً من الوزارات، لإنهاء الإقصاء الذي تعرضوا له لدى تشكيل الحكومات السابقة، لافتاً إلى أن عبد المهدي وعد بدراسة جميع الطلبات، شرط ألا تتعارض مع عمل حكومته المقبلة.
ولفت المصدر إلى أن "قادة القوى السنية لا يزالون يصرون على المطالبة بحصتهم في الحكومة الجديدة"، موضحاً أن "بعض النواب السنة أوصلوا رسالة إلى عبد المهدي مفادها، أنهم لا يثقون بأيّ حكومة لا يوجد لهم تمثيل فيها، خشية إقصائهم عن السلطة".
وفي السياق، رأى السياسي العراقي ناجح الميزان أن طلب القيادات السنية الاشتراك في الحكومة المقبلة يعد أمراً منطقياً، وفقاً لمنهج المحاصصة الذي ساد في العراق منذ احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003، معتبراً أن السُنّة يطالبون بحصتهم كما يفعل الآخرون.
وتساءل الميزان خلال مقابلة تلفزيونية أنه "إذا كان المطلوب من السُنّة التخلي عن مناصبهم، فلماذا لا يتخلى الشيعة عن منصب رئيس الوزراء، ويمنحونه للمكونات الأخرى؟"، مطالباً رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بمراعاة التنوع العراقي عند تشكيل حكومته.
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت في وقت سابق أن قادة السنة في العراق يريدون من عادل عبد المهدي منحهم بعض الاستثناءات، والقبول بتولي بعض النواب والوزراء السابقين مناصب مهمة في حكومته.
في هذه الأثناء، التقى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بوفدٍ يمثل الكتلة البرلمانية في "تحالف البناء".
واعتبر عبد المهدي خلال اللقاء، بحسب ما صدر عن مكتبه الإعلامي، أن "تعدد مكونات الشعب العراقي يمثل مصدر قوة للبلاد"، مشيراً الى أهمية المكون التركماني، باعتباره من المكونات الأساسية في العراق.