تونس: "النهضة" نحو الضغط على الشاهد لتعديل حكومته

لم يعلن حزب "النهضة" التونسي بعد عن موعد جديد لانعقاد مجلس شوراه، الذي كان مقرراً يوم أمس الأربعاء، للتداول في مقترح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد حول نصيبه من الوزارات في حكومة الوحدة الوطنية.

ويبدو أن النقاشات الساخنة في صلب الحزب لم تفض إلى الموافقة على مقترحه وتتجه نحو التصعيد والضغط على الشاهد من أجل مراجعة خياراته، ما قد يؤدي الى فشل مبادرة حكومة الوحدة الوطني.

وأوضحت مصادر مقرّبة، لـ"العربي الجديد"، أنّه من المقرر عقد دورة استثنائية لمجلس شورى الحزب بهيكله التقريري الموسع، إلا أنه أجّلها إلى موعد لن يتجاوز اليومين لأن اجتماع الكتلة النيابية للحزب، أمس، لم يوافق على مقترح الشاهد حول عدد الوزارات والأسماء التي اختارها والحقائب التي قرر إسنادها له، والتي لا تتوافق مع ما طالب به الحزب من حقائب اجتماعية وخدماتية، فضلاً عن وجود خلاف سابق حول الأسماء التي اقترحها الوفد المفاوض على الشاهد، باعتباره غيّب شخصيات لها وزنها في الحزب وعرفت أخيراً باختلافها مع رئيس الحركة والمحيطين به من قيادات.

ومنذ تلقي "النهضة" لمقترح يوسف الشاهد رسمياً، عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية ضمت أولاً مكتبها التنفيذي بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي، إذ تمت مناقشة مستجدات مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة وفق التقرير الذي قدّمه الأمين العام ورئيس لجنة التفاوض زياد العذاري، وأفضى الاجتماع إلى التأكيد على، ومواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف وبقية شركاء النهضة في الائتلاف الحاكم.

وأقرّ المكتب التنفيذي عرض نتيجة المشاورات على كتلة حركة النهضة بالبرلمان وبقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المشاورات حول الحكومة. وتلا هذا الاجتماع لقاء ثان مع لجنة الخمسة عشر عضواً من الشورى المكلفين بمتابعة المشاورات مع التنفيذي، والذين عبروا بدورهم عن عدم رضاهم بنتيجة النقاشات، ثم اجتماع للكتلة البرلمانية (69 نائباً) والتي أصرت قيادات كثيرة في صلبها على أن عدد الوزارات المسندة لا تترجم الوزن الحقيقي للنهضة، رغم أن رئيسها نور الدين البحيري أكد في تدوينة على الشبكات الاجتماعية أن الكتلة ستعمل على توفير ظروف نجاح المبادرة.  

ومن المرجح أن عدم التوافق والرضا على حصيلة المشاورات وردود الشاهد بخصوص حصة "النهضة" في حكومته، أحدثت تململاً داخل الحزب ما أدى لتأجيل اجتماع مجلس الشورى الذي تشير كل المؤشرات إلى أنه سيرفض رسمياً مقترح الشاهد.

وفي السياق، يرى مراقبون أنّ "هذا التأجيل عبارة عن إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي معاً، بأن حزب النهضة قد يعطّل المبادرة وقد يترجم عدم رضاه على المقترح بالانسحاب من الحكومة والاكتفاء بدعمها من الخارج، وهو ما يعني فشل مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي لم تنجح في ضمّ أكثر ما يمكن من الطيف السياسي، بل فشلت أيضاً في الحفاظ على الائتلاف القائم إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية وأدت إلى انفراط عقده في أقل من سنتين، وأن ما أقدم عليه النهضة هو مناورة لفرض إرادته والضغط على الشاهد".

من جهة ثانية، يرى عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الخمسة عشر، عبد اللطيف المكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحزب أكد سابقاً أنه لن يشارك في الحكومة إذا لم تكن نتيجة المشاورات حوله، تركيبة وهيكلة وأهدافاً وسياسات، محل توافق ورضا من كل الأطراف، وهو يقيّم سير المشاورات اليوم بغير المرضي"، معتبراً أنّ "موقف النهضة يدخل في إطار المفاوضات ليس أكثر".