استجواب برلماني ساخن في الكويت: الرياضة وحرية الإعلام

وتأتي نتائج جلسة الاستماع لترجح كفة المعارضين على حساب الموالين للحكومة، في الوقت الذي أشارت فيه تسريبات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن مقربين من الوزير نصحوه بالاستقالة، حتى لا يتم التصويت على طرح الثقة به، ويُحرم من تولي أي منصب وزاري مستقبلا.

وقدّم ثلاثة نواب، هم عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي ووليد الطبطبائي، الاستجواب، على أن يصوّت المجلس على طرح الثقة بالوزير في 8 فبراير/شباط الجاري.

ودافع الوزير عن نفسه، رغم تأكيده أن الاستجواب غير دستوري، مصمماً على "توضيح وجهة نظره للشعب الكويتي"، على حد تعبيره.

وأكدت مصادر من داخل البرلمان أن عدد النواب الذين أكدوا أنهم مع طرح الثقة بالوزير سيصل إلى 28 نائباً، أي أكثر من نصف الأعضاء، وهو عدد كافٍ للإطاحة بالوزير وحرمانه من أي منصب وزاري فيما بعد، كما تنص القوانين الكويتية، ما لم يقم بالاستقالة قبل جلسة طرح الثقة.

وفي تفاصيل الجلسة، وقف وزير العدل الكويتي، فالح العزب، متحدثاً قبل الاستجواب، وقال: "كلنا أقسمنا أن نحترم الدستور وقوانين الدولة، وبالتالي لا مسؤولية بلا سلطة أو اختصاص، والمطلوب أن يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب كما وردت في الصحيفة، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية. ودخلنا الاستجواب حتى نبيّن للشعب الكويتي أنه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه، رغم أن هذا الاستجواب يخالف قرار المجلس الذي صوّت على عدد من التوصيات خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضية الرياضية".

وتحدث عبدالوهاب البابطين أولاً في الاستجواب، وأكد أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الدولة "ترعى النشء وتحميه من الاستغلال"، والمادة 17 من الدستور "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب"، والمادة 177 من الدستور "لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات"، مؤكد أن "من قدم الاستجواب يعتمد على نصوص دستورية".

أما عن الجانب الرياضي، فقال البابطين: "نحن لا نتكلم في قضية رياضية، بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت باتباعها الكويت وفق شروط، لأننا أمام التزامات دولية وواجب احترامها"، في إشارة إلى خلاف الكويت مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد البابطين أن الوزير "تجاوز النصوص الدستورية، بدءا بخطاب اللجنة الأولمبية الكويتية في 6/6/1963. فقد خاطبنا اللجنة الدولية للانضمام إليها، ما يعني أننا نحن من طلبنا الانضمام، وأحد بنود الخطاب: تعبّر اللجنة الكويتية عن رغبتها أن تكون عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام، وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث إن اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد على الحقيقة التي مفادها أن قوانينها تضمن الالتزام الشديد للقواعد والمبادئ التي حددتها اللجنة الدولية".

وأضاف: "فوجئنا بأن الوزير وجهازه الإداري يضرب بقوانين اللجنة الأولمبية عرض الحائط، ويتدخل في المجال الرياضي بشكل كبير، ويبرر مخالفته للميثاق الأولمبي بدعوى أن الكويت لا تستقبل الإملاءات من الخارج، مع أننا نحن من طلبنا الانضمام إلى اللجنة الأولمبية، فأدى ذلك العناد إلى تضييع كرامة الكويت وإيقافها عن ممارسة النشاط الرياضي". 

من جهته، تحدّث النائب وليد الطبطبائي عن محور تقييد حرية الرأي والنشر، وأكد أن الوزير "قام بتقييد حرية الرأي والنشر والصحافة، لأنه خريج المدرسة العسكرية، فيطبق النظرية الأمنية على وزارة الإعلام"، وأضاف: "الحمود يعتدي على حرية الصحافة، وأعاد الصمت الانتخابي رغم صدور قانون استاءت منه الصحف، وتمت إدانة الكويت في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، واعترضت على قمع حرية الرأي وملاحقة المغردين، إذ سجلت الكويت تراجعًا مخيفًا في حرية الصحافة، بإغلاق الصحف وصدور قانون الإعلام الإلكتروني.

وشدد النائب ذاته على أنه "بالنسبة للتجاوزات المالية والإدارية، فالكل يعرف ماذا يجري من ممارسات قمعية للموظفين، وهناك عدد من التظلمات في وزارة الإعلام وصلت ألف حالة، وأحيل إلى التقاعد عدد كبير من الموظفين الكويتيين، ووضع مكانهم غير كويتيين عددهم 74 موظفًا".

وقال الوزير في رده على المستجوِبين، إن صحيفة الاستجواب "مكتوبة بطريقة غير دستورية"، وأضاف: "تسلّمنا الصحيفة الغامضة في 15 يناير/كانون الثاني 2017، وتسلمنا الإيضاحات في 26 يناير/كانون الثاني، والإيضاحات غيّرت مفاهيم المحاور. وفيما يخص الإيقاف الرياضي، فقد كانت هناك توصية من المجلس لتمكين منتخب الكويت من المشاركة في تصفيات أمم آسيا، والحكومة ردت التحية بأحسن منها، وقدمت تصورًا عمليًّا لحل المشكلة بمشروع قانون الرياضية والاتصال بالمنظمات الدولية لزيارة الكويت لحل المشكلة".

 وأضاف: "نعم نحن دولة ذات كرامة وسياسة، ورسالة "الفيفا" تقول إن هناك معلومات وردت لنا بأنكم سوف تعدلون القوانين وسوف نوقف النشاط. وذهبنا إلى اجتماع لوزان، وخلال الاجتماع كان هناك عدم مبالاة، وسألناهم عن دليل تدخل الحكومة في الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال هناك 7 ملاحظات، واقترحوا تشكيل لجنة ثلاثية فنية لوضع الملاحظات، وقلت لهم إذا كانت هناك حاجة لتعديل أي شيء فسوف نرجع إلى المجلس ونقدم الاقتراح".

وبعد انتهاء الاستجواب، قدم 10 نواب كتاب طرح الثقة في الوزير، كما قال رئيس مجلس الأمة.

ووفقاً للمادة 104 في الدستور الكويتي، فإن المجلس سيناقش طرح الثقة في الوزير تصويتاً بعد 7 أيام من تاريخ الاستجواب.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الحكومة الكويتية نصحت الوزير بالاستقالة قبل طرح الثقة، "لأن كفة التصويت بدأت تميل لصالح المصوتين، خصوصاً بعد إعلان نواب محسوبين على الحكومة موافقتهم على طرح الثقة".