يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غداً الأحد، زيارات رسمية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وتونس والجزائر.
وخلال الزيارات التي تستغرق ثلاثة أيام، سيبحث أمير قطر مع الملك عبد الله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سبل دعم وتعزيز العلاقات بين دولة قطر والأردن وتونس والجزائر في مختلف المجالات.
كما سيتبادل أمير قطر مع نظرائه وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية ذات الاهتمام المشترك.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، تتناول المباحثات القطرية الأردنية سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة.
وقال سفير دولة قطر في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في تصريحات لوسائل إعلام أردنية، "إن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني، وتتويجاً لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين".
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى في تصريحات سابقة ، لـ"العربي الجديد"، إنّ زيارة أمير قطر "ستحفل بأجندة اقتصادية تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات وغيرها".
وأضاف أنّ "الملفات الاقتصادية التي ستتطرق إليها القمة التي ستجمع بين الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم ستركز على زيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين، لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في ضوء الفرص والمزايا المتاحة في الأردن وقطر".
توقيت الزيارة له أهمية سياسية بالغة، فهي تأتي عقب الإعلان عن صفقة القرن، وما قابلها من مواقف أردنية وفلسطينية رافضة لها، متناغمة مع الموقف القطري؛ وهو ما يمنح الزيارة أهمية وبُعداً سياسيّاً يكاد يكون أكثر أهمية، وذلك في ظل التكهنات بأن الأردن سيتعرض لضغوط اقتصادية، جراء معارضته لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".
ومن المتوقع أن يواجه الأردن تداعيات خطه السلام الأميركية، والتي شكلت تحديًاً غير مسبوق للدولة الأردنية والنظام السياسي الأردني الذي أعلن مبكراً رفضه لهذه الخطة، وتُعد الزيارة دعما قطريا في هذا الظرف الإستثنائي.
وشهدت العلاقات الأردنية القطرية توسعاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل الدعم القطري للاقتصاد الأردني، من خلال الاستثمارات القطرية، وتوفير فرص العمل للأردنيين في قطر.
وتجاوزت العلاقات الأردنية القطرية في الفترة الأخيرة حواجز الصد والمنع الإقليمية، لتسير باتجاه تصاعدي، في فصل واضح عن أي علاقة مع أي دولة في الإقليم، وبالتحديد دول الخليج الأخرى؛ فالأردنيون يراهنون على قطر في حل جزء من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، فيما تراهن قطر على دبلوماسيتها في الحفاظ على مكانتها ودورها الإقليمي.
يُشار إلى أن قرار عودة تبادل السفراء بين الأردن وقطر، في يوليو/ تموز الماضي، جاء بعد عامين على قرار عمّان خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة، في يونيو/ حزيران 2017، على خلفية الأزمة الخليجية، وشكّل القرار خطوة مهمة في إطار انفكاك الأردن عن الضغط السعودي الإماراتي الذي مُورس عليها.
وخلال تلك الفترة، لم تنقطع العلاقات بين البلدين، ومنذ الإعلان عن المنحة القطرية للأردن، بدأ التقارب التدريجي حتى بلغ ذروته مع إصدار الديوان الملكي بالأردن مرسوماً ملكياً بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيراً فوق العادة ومفوّضاً للأردن لدى دولة قطر. كما صدرت موافقة الحكومة الأردنية على قرار الحكومة القطرية تسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيراً فوق العادة ومفوضاً لها في عمّان.
وتمكنت قطر والأردن من الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى العلاقات حتى مع ذروة الأزمة الخليجية، إذ أعلنت قطر عن تقديمها مساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.